طالبت ندوة حقوقية، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية والحقوقية بتجريم ما ترتكبه المليشيا الحوثية بحق الطفولة من انتهاكات كالتجنيد والاختطاف والإخفاء القسري واستهداف مخيمات النازحين بالقصف.

ودعا المشاركون، في ندوة "الأطفال المجندون ضحايا لا جنود"، التي أقيمت اليوم، في مارب، على هامش معرض الكتاب الأول بالمحافظة، إلى الضغط على المليشيا من أجل تسريح الأطفال المجندين وإعادتهم لأهاليهم وإلى المدارس التي أخذتهم منها.

كما طالبوا المنظمات الحقوقية وجمعيات الحماية، إلى رصد حالات الانتهاك بحق الأطفال وإعداد ملف قانوني بهذه القضية وجمع الأدلة والشهادات الميدانية ورفع دعاوى ضد من يرتكب مثل هذه الجرائم أمام القضاء المحلي والدولي بوصفها من جرائم الحرب.

ودعت الندوة الحقوقية، التي نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المنظمات الإنسانية إلى تقديم برامج متكاملة لتأهيل الأطفال المجندين وإعادتهم إلى مجتمعاتهم ومدارسهم ومعالجة ما أمكن من دوافع تجنيد الأطفال.

وأكدت أن تجنيد مليشيا الحوثي الإرهابية للأطفال دون السن القانونية، من جرائم الحرب الجسيمة وانتهاك لكل القوانين والمعاهدات الدولية والمواثيق الخاصة بحماية حقوق الأطفال، مشددة على ضرورة سن قوانين عقوبات رادعة بحق من يقوم بتجنيد الأطفال.

وناقشت الندوة، ثلاث أوراق عمل تناولت الورقة الأولى تجريم تجنيد الأطفال في القوانين المحلية والدولية، ممارسات المليشيا الحوثية ونهجها الإجرامي بحق الطفولة والزج بهم في محارق الموت غير عابئة بكل الاتفاقيات والقوانين.

فيما استعرضت الورقة الثانية ما رصدته التقارير الحكومية والحقوقية من إحصائيات عن تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال منذ انقلابها، إذ أشار تقرير وزارة حقوق الإنسان إلى أن المليشيا الحوثية جندت نحو 30 ألف طفل منذ عام 2014.

كما تطرقت الورقة الثالثة إلى الآثار النفسية الناتجة عن تجنيد الأطفال ومخاطرها على الطفل والأسرة والمجتمع.