قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، إن الوزارة تواجه تحديات في الجوانب المالية، وعدم وجود قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وفقا للبرمجة الآلية وعدم توريد بعض المحافظات مخصصات الرعاية الاجتماعية وتأهيل المعاقين، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات تعمل خارج نظام القانون.

جاء ذلك خلال ترأسه ، اليوم، أعمال اللقاء التشاوري الثاني لقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الذي يضم مدراء مكاتب الوزارة بالمحافظات.

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أن اليمن واجهت ظروفاً غير مسبوقة منذ انقلاب الحوثي عام 2014، وأدت إلى توقف عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية الحكومية والخاصة ونفور المستثمرين الأجانب ورأس المال المحلي إلى الخارج.

 مستعرضا أبرز الأزمات والتحديات وتداعيات الانقلاب والحرب التي شنتها المليشيات الحوثية، وما نتج عنها من أضرار وآثار سلبية على كافة جوانب الحياة وارتفاع معدلات الفقر.