عقدت الهيئة العامة للشؤون البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعاً موسعاً برئاسة وزير النقل عبدالسلام حميد، لمناقشة التحضيرات المنفذة من لجنة الطوارئ الوطنية للاستجابة للمخاطر المحتملة للتسريب الزيتي من الخزان النفطي العائم "صافر".

وبحث الاجتماع، خطة الطوارئ الوطنية والموازنة التشغيلية لتسيير الأعمال الفنية واللوجستية، لتفادي التسريب النفطي في حال حدوثه والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة، التي سيتم تضمينها في التقرير التقييمي الذي يتم إعداده ورفعه لرئيس الوزراء.

وأكد وزير النقل، على الدور الكبير الذي تضطلع به اللجنة وما يتطلب من إجراءات وترتيبات عاجلة لتفادي أكبر كارثة بيئية على المستوى المحلي والإقليمي في حال تسرب النفط من خزان صافر أو انفجاره.

وأوضح أن المؤشرات والإضرار الناجمة من حدوث تسريب في الخزان ستكون كارثية على منطقة البحر الأحمر وسواحلها الممتدة نحو 275 ميل بحري من منطقة ميدي شمالاً الى باب المندب جنوباً حيث توجد في تلك المنطقة مجموعة من الأنشطة الصناعية والزراعية والسمكية ستتأثر مباشرة بفعل حدوث الكارثة إن حدثت.

وقال إن أكثر من 126 ألف صياد سيفقدون مصادر رزقهم فيما ستخسر اليمن نحو 850 الف طن من المخزون السمكي وستتعرض 115 جزيرة يمنية لتدمير مواردها الطبيعية وسيتأثر تقريباً اكثر من ستة ملايين نسمة في الحديدة وتعز والمناطق المحاذية.

إضافة الى تعرض قطاع الزارعة في وديان وسهول تهامة الذي توفر نحو 30 بالمئة من الغذاء نتيجة لتلوث مصادرها، وجميع تلك المؤشرات تعكس نتائج سلبية على المنطقة وعلى الوضع الاقتصادي للبلاد.

وأشار إلى إن اللجنة الوطنية تمثل نقطة الاتصال الرسمية مع كل المنظمات الإقليمية والدولية والمختصة بالاستجابة للمخاطر المترتبة بهذا التلوث البيئي الخطير.

مؤكداً أن الحكومة بجميع وزاراتها ستدعم عمل اللجنة وتقدم كافة التسهيلات وتذليل كافة الصعوبات لضمان نجاح مهام اللجنة.