ضبط عصابة في المهرة بحوزتها 14 ألف دولار مزيفة الحوثي عدو القلم.. الإصلاح يدين استهداف أمين عام نقابة الصحفيين مبلغ ضئيل.. مؤتمر المانحين يفشل في دعم الاستجابة الإنسانية لليمن ضوء أخضر أمريكي للاحتلال النازي لاقتحام رفح وسط تحذيرات 11 مايو.. انطلاق بطولة الجمهورية للجودو البنك المركزي يكشف عن ممارسات حوثية لتدمير القطاع المصرفي وأكل أموال الناس بالباطل حملت الحوثي المسؤولية.. نقابة الصحفيين تنشر تفاصيل إطلاق النار على أمينها العام إصابة أمين عام نقابة الصحفيين في إطلاق نار على سيارته بصنعاء نزوح 32 أسرة خلال أسبوع في عدة محافظات مستلزمات رياضية لأندية مأرب قبيل انطلاق الموسم
رصد تقرير اقتصادي 100 انتهاك موثق ومشهود، تعرض لها القطاع الخاص، خلال عام 2020 المنصرم.
وأشار تقرير صادر عن مركز الإعلام الاقتصادي، اليوم، إلى أن الانتهاكات تمثلت في المداهمات والإغلاق للشركات والبنوك أو عمليات المصادرة والنهب والابتزاز وغيرها من الممارسات تجاه القطاع الخاص.
ولفت إلى أن العام الماضي كان صعبا، إذ أظهرت الأرقام فقدان الريال اليمني لحوالي 50 بالمئة من قيميته الحقيقية خلال العام 2020، مخلفا تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات.
وكذا مضاربات على العملة، مكنت قوى من خارج القطاع المصرفي، من التحكم بسعر العملة اليمنية صعودا وهبوطا في ظل عجز واضح من السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في إصلاح الاختلالات.
وأضاف التقرير، أن "العام المنصرم 2020 اتسم بأحداثه الكارثية، كان في صدارتها تفشي جائحة كورونا في العالم، وما نجم عنها من تداعيات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
ولفت إلى أن الدول الهشة والضعيفة كحال اليمن، لم تكن بعيدا عن تلك التداعيات إذ أضافت الأزمة عبئا إضافيا على الاقتصاد اليمني المنهار أصلا بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات.
وتابع: "لعلها المرة الأولى في تاريخ اليمن منذ توحيد شطريه عام 1990، تتراجع حجم التجارة بين مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ومناطق سيطرة الحكومة، بنسبة 40 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع رسوم الحوالات من مناطق الحكومة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لتصل إلى 50 بالمئة في اعلى مستوياها".
وقال تقرير مركز الإعلام الاقتصادي: "قبل الوباء وبعده شهد اليمن تحولات اقتصادية مقلقة لعل أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا".
وأشار إلى أن قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية في صنعاء، مثل نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعين على وجه الدقة.
وأضاف التقرير: "وقد مهدت تلك الخطوة لحالة إقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن، وصدور قرارات مزدوجة، وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، وفاقمت من الأزمة الانسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالميا".
لافتا إلى أن أزمه المشتقات النفطية وتراجع مليشيا الحوثي عن اتفاق تخصيص العائدات الضريبة والجمركية المتأتية منها، لتسليم المرتبات للموظفين المدنيين، أحد مظاهر الصراع الاقتصادي، الذي يأخذ بمرور الوقت صورا أكثر مأساوية في تبعاته على حياة المواطنين في اليمن.