عقدت المحكمة العسكرية، اليوم، في مأرب، جلستها العلنية الـ13 في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م، والخاصة باتهام المدعو عبدالملك الحوثي و74 آخرين، بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية، والتخابر مع دولة أجنبية "إيران"، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

وكرّست الجلسة للنظر فيما تقدمة النيابة من الرد على الدفع المقدم من هيئة الدفاع، وخلص الادعاء بطلب من عدالة المحكمة بعدم قبول الدفع الذي قدمته هيئة الدفاع لعدم قانونيته، وإلزام هيئة الدفاع بتنفيذ قرارات المحكمة وعدم الخروج عليها كما تكرر الطلب بحجز القضية للحكم للأسباب والحيثيات المقدمة في هذه الجلسة.

كما استمعت المحكمة لعدد من الشهود على جرائم مليشيا الحوثي، وعلى الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني، والتي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، وتم تدوين شهادتهم تفصيلاً بملف القضية.

وطالبت المحكمة، الشهود بإحضار ما لديهم من مستندات ومقاطع فيديو وغيرها المذكورة في شهاداتهم، كما ألزمت الادعاء بإحضار بقية الشهود إلى الجلسة القادمة.