استشهد وأصيب 20 مدنيا بينهم أطفال، اليوم الأحد، جراء إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، صاروخا باليستيا على مدرسة في محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن 7 مدنيين استشهدوا وأصيب 13 آخرين بينهم أطفال، بسقوط صاروخ أطلقه الحوثي على مدرسة في الكدحة غرب محافظة تعز.

وأوضحت المصادر، أن المليشيا الحوثية أطلقت صاروخين من محافظة إب، أحدهما سقط على منطقة النجد الأحمر، والثاني على مدرسة طارق بن زياد في الكدحة غرب تعز.

إلى ذلك، أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المستمر للمدارس والمستشفيات وغيرها من الأعيان المدنية، يعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها ويمثل انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولواجبات المجتمع الدولي ولجنة الرباعية في حماية المدنيين، كما أنه يشكل اعتداء على الحق في التعليم ومخالفة صريحة لحصانات وامتيازات منظمة الأمم المتحدة، ومؤسساتها.

وأدانت الهجوم الإرهابي الجبان التي نفذته مليشيا الحوثي على مدرسة طارق بن زياد في منطقة الكدحة بمديرية المعافر، في محافظة تعز، عصر اليوم، بصاروخ باليستي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، بينهم أطفال.

معبرة عن استنكارها لاستمرار المليشيا الحوثية الباغية في جرائمها الوحشية ضد الشعب اليمني وخاصة الأطفال ومنشآتهم التعليمية.

وحملت هيئة رئاسة البرلمان، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، وما تسببه من خسائر وتداعيات في ظل عدوانها المستمر والمتكرر بحق المدنيين في القطاعات المدنية.

مؤكدة أن ذلك لن يفت من عضد الحملة التي ينفذها الجيش الوطني لتحرير تعز وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الإرهابية، ولن تزيدهم إلا ثباتاً وإصرارا في تحقيق حلم التحرر من السطوة الإمامية الكهنوتية المليشاوية المتخلفة.

وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب، على أن تجاهل المجتمع الدولي لواجباته في حماية الشعب اليمني، وعدم اتخاذ إجراءات وخطوات واضحة نحو العصابة الحوثية الإرهابية، وإعمال قرارات الشرعية الدولية، يشجع هذه العصابة الحوثية على الإمعان في جرائمها.

مطالبة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة بالخروج عن صمتهم وإدانة الجرائم التي ترتكبها المليشيا الحوثية بشكل مستمر وممنهج وواسع النطاق ضد المواطنين اليمنيين، وضد المؤسسات الأممية وضد اللاجئين من دول القرن الإفريقي، والتحقيق فيها.

ودعت هيئة رئاسة البرلمان، إلى وضع هذه العصابة محل المساءلة والمحاسبة، وإنهاء حقبة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، بما فيها ضرورة إدراجها وداعميها، وأدواتها المختلفة على قائمة الأمم المتحدة للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.