قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم، إن هجوم مليشيا الحوثي على محافظة مأرب، "ما زال مستمراً، الأمر الذي يعرّض المدنيين للخطر، بمن فيهم ما يقدّر بنحو مليون نازح".

وفي إشارة لمليشيا الحوثي التي خرقت اتفاقا أمميا بشأن استيراد الوقود ودفع مرتبات الموظفين، قال غريفيث إنه "من الضروري إزالة العوائق أمام استيراد الوقود وتوزيعها الداخلي للاستخدام المدني"، داعيا إلى عدم استخدام الاقتصاد كسلاح.

وأكد غريفيث، في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي، على أهمية "استخدام العائدات المحصّلة من الرسوم والضرائب المفروضة على سفن النفط الداخلة بشكل كامل لدفع رواتب القطاع العام استناداً إلى قاعدة بيانات الرواتب للعام 2014".

متمنيا أن تنخرط الأطراف على نحو بنّاء في جهود الأمم المتحدة الحديثة، لاسيما تلك التي يبذلها دايفيد غراسلي المنسّق المقيم للشؤون الإنسانية الجديد، والراميةْ إلى إيجاد حلّ مستدام لهذه القضية الإنسانية الحرجة.

وتطرق غريفيث، إلى حالة العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مستطردا "من الواضح أنّ تحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك القدرة على تأمين الكهرباء بشكل خاص، وضمان دفع رواتب الموظفين الحكوميين وضمان الأمن وتثبيت استقرار الاقتصاد، كل ذلك سيتطلب المزيد من الموارد تتخطى تلك التي تملكها الحكومة حالياً، وهذه الموارد غير متوفرة حاليا".

وأشار في إحاطته، إلى الحريق الكبير والمروع الذي اندلع في أحد مراكز الاحتجاز في صنعاء، الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، حيث كان أغلب المهاجرين من الإثيوبيين، وقد قتل العشرات في الحريق وأصيب أكثر من 170 بجروح خطيرة.

وقال غريفيث "يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل في سبب الحريق يظهر حقيقة ما جرى ويضع حدّاً للتعليقات العامة المتداولة، يستحق جميع الناس في اليمن، بصرف النظر عن جنسيتهم، الحصول على الحماية".

وأوضح أن استئناف العملية، والانخراط فيها بجدية، هي واجب على الأطراف المتحاربة في أي مكان، ويجب عليها أن تنخرط باستمرار وجدية في جميع المراحل مع الأمم المتحدة لتحقيق ذلك، مؤكدا "يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة لاستئناف العملية السياسي".

وقال غريفيث، إن ما يريده مجلس الأمن والمجتمع الدولي والشعب اليمني هو "نهاية هذا البؤس في حياتهم التي تُرمى من أجل مكاسب عسكرية وهمية ونهاية المأساة التي تعيشها أسر اليمن التي تسعى جاهدة إلى الخروج من هذا البؤس".