أدانت لجنة الحقوق والإعلام في محافظة الجوف، قطع الخدمات على المواطنين في عموم مديريات المحافظة، وفي مقدمتها الكهرباء.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن "مليشيا الحوثي تتعمد قطع الكهرباء الذي تعتمد عليه الآلف من الأسر كمصادر دخل اقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة".

وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي، ومنذ سيطرتها على عاصمة المحافظة، باشرت بالتدخل في أعمال فرع مؤسسة الكهرباء وتخفيض ساعات التشغيل من 24 ساعة إلى اقل من 12 ساعة يصاحبها انطفاءات متكررة تصل في كثير من الأحيان إلى انقطاعها لأيام متتالية.

كما قامت برفع سعر التعرفة على الكيلو وات من 9 ريال إلى 170 ريال، وفرض رسوم تعجيزية على القطاعات الكهربائية بتوجيه من شركة النفط الخاضعة لسيطرتها بعدم تمويل محطة الكهرباء، وألحقت أضراراً مادية ومالية للمزارعين والتجار وأصحاب المحلات والمهن تقدر بمليارات الريالات، وحرمت أكثر من 300 ألف شخص من حقوقها.

ودعت اللجنة، المنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الأعمال والضغط على هذه الجماعة الإرهابية بتحييد الخدمات الأساسية وعدم استغلالها سياسياً، وإبعادها عن كل الصراعات والنزاعات الدائرة وعدم التدخل في أعمال فرع مؤسسة الكهرباء أو الجهات المرتبطة بها.