أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين ومنازل المواطنين والأسواق والمنشآت الحيوية في مدينة حيس جنوب الحديدة، بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه نتج عن قصف المليشيا الحوثية على حيس في الحديدة، خلال الفترة من ١٤ إلى ٢٠ مارس الجاري، استشهاد امرأة وطفلتها وأحد الصيادين، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة أطفال وامرأتين ومواطنين اثنين.
وكذا تضرر ١٤ منزلا ونزوح عدد من الأهالي والأسر، بالإضافة إلى استهداف النازحين ومخيماتهم والمناطق السكنية.
وذكر البيان، أن هذا الاستهداف الهمجي لمدينة حيس ليس هو الأول من نوعه للمليشيا الحوثية، بل إنه يأتي ضمن قائمة طويلة من الاستهدافات الممنهجة للمدنية وسكانها، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي سعت إلى تهجير وإفراغ المدينة من سكانها، وتعطيل الحياة العامة بداخلها، وتحويلها إلى مدينة أشباح .
واعتبرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، التصعيد الخطير للمليشيا الحوثية في حيس تأكيد جديد على فشل اتفاق ستوكهولم، وعدم جدية المليشيا في إنجاح أي مساعي التهدئة والسلام، مؤكدة أن هذه الجرائم تعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والمبعوث الأممي الي اليمن، واللجنة الأممية لمراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، بتوثيق هذه الجرائم والتدخل العاجل لوقف جرائم مليشيا الحوثي.
وعبرت عن استغرابها من تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الانتهاكات التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين العزل وقصف المدن والأحياء الآهلة بالسكان وترويع الأطفال والنساء.
وأكدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أن هذا الصمت هو ما يشجع مليشيا الحوثي على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق اليمنيين.
