رحب مجلس التعاون الخليجي، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والتي أعلن عنها اليوم الإثنين، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بهدف إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل من خلال وقف إطلاق نار شامل في اليمن تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة.
والالتزام بترتيبات اتفاق ستوكهولم بشأن إيرادات ميناء الحديدة في البنك المركزي اليمني بالحديدة وتخصيصها لدفع مرتبات الموظفين المدنيين حسب كشوفات الرواتب لعام ٢٠١٤.
وبدء المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة لليمن ودعما لجهود مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، في بيان له، اليوم، أن هذه المبادرة تعكس الحرص الكبير والرغبة الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية ولكي ينعم الشعب اليمني بكل أطيافه بالأمن و الاستقرار بعد سنوات من الحرب نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية واستمرار التدخلات الإيرانية ودعمها للمليشيات الحوثية، في حربها التي طالت مقدرات اليمن و الشعب اليمني واستقراره .
ودعا الحجرف، كافة الأطراف اليمنية إلى الاستجابة والقبول بمبادرة المملكة العربية السعودية لتجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لانطلاق عجلة التنمية في كافة المحافظات اليمنية.
مطالبا المجتمع الدولي لتبني ودعم هذه المبادرة التي تأتي اليوم لإنقاذ اليمن ولرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني ولتهيئة الأجواء للانخراط في العملية السلمية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
وثمن أمين عام مجلس التعاون الخليجي، دور وجهود المملكة العربية السعودية لدعم أمن اليمن واستقراره، كما أشاد بالدور الإيجابي لسلطنة عُمان لإنهاء الأزمة اليمنية.
مؤكدا حرص دول مجلس التعاون على تقديم كافة أوجه الدعم للشعب اليمني واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي بما يحفظ لليمن أمنه ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.