قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن السعودية تسعى إلى تحقيق السلام في اليمن، وإن ما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية، مرورا بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل، مضيفا أن المبادرة تؤكد اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية.

وأوضح الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له على صفحته بتويتر، اليوم، أن إعلان السعودية للمبادرة، يتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن، لرفع معاناة الشعب اليمني، ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الأطماع الايرانية.

وعبر عن أمله بسرعة قبول الحوثيين بالمبادرة، للبدء بمشاورات سلام بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي: "سنستمر في الدفاع عن أراضي وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها، وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية، ونؤكد التزامنا بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الامم المتحدة".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، عن مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في الرياض اليوم، بمشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي.

وقال وزير الخارجية السعودي: "استمراراً لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيدًا لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستوكهولم، فإنها تعلن عن "مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل".

وتتضمن المبادرة، وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية.

وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن المبادرة تأتي في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ، والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف: "تدعو المملكة، الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة التي تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل، ووقف نزيف الدم اليمني، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة، وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة".

وجدد تأكيد السعودية على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها، من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية.

وأكد وزير الخارجية السعودي، رفض المملكة التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، مشيرا إلى أن أن طهران هي السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية، بدعمها لمليشيات الحوثي عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدها بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما جدد تأكيد السعودية على استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن، للانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.