رحبت منظمة التعاون الإسلامي، ودولة الكويت، والأردن، والبحرين، ومصر، بالمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، لإنهاء الأزمة في اليمن، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل متضمنا وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وفي بيان لها، دعت منظمة التعاون الإسلامي، جميع الأطراف للقبول بالمبادرة لوقف نزيف الدم اليمني، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني، وإعلاء مصالح الشعب اليمني.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، الأطراف اليمنية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة والالتزام التام بها بغية انطلاق المشاورات بين الأطراف اليمنية، وصولا إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

كما دعت الكويت، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لدعم هذه المبادرة والسعي لإطلاق العملية السياسية، التي تنهي الصراع الدائر في اليمن بما يحفظ لليمن أمنه واستقراره ويحقق آمال وتطلعات شعبه.

وأكدت الأردن، دعمها الكامل للمبادرة، وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الأردن تدعم بالمطلق هذه المبادرة التي توفر طرحًا متكاملًا للتوصل لاتفاق سياسي شامل منسجم مع قرارات الشرعية الدولية ينهي الأزمة ويحمي اليمن وشعبه ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الصفدي، في بيان له، أن المبادرة تعكس أيضا حرص السعودية على أمن اليمن والمنطقة واستقرارهما، وتمثل خطوة عملية في جهود إنهاء الأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية الكارثية.

بدورها، أعربت البحرين عن تطلعها بأن تلقى هذه المبادرة السعودية تأييدًا وترحيبًا من جميع الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب وإعادة السلم والأمن إلى اليمن وتحقيق تطلعات شعبه في إعادة الإعمار والتنمية والازدهار.

وأكدت، في بيان لها، اعتزاز البحرين وتقديرها للدور الأساسي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح العالمية في هذه المنطقة الحيوية الإستراتيجية.

من جهتها، ثمنت جمهورية مصر العربية، في بيان لوزارة الخارجية، الجهود الصادقة للسعودية، وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي أزمته السياسية والإنسانية المُمتدة، وتعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

وأعلنت السعودية، مساء اليوم، عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.

وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وقد رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، في بيان لها، بالمبادرة السعودية، وأكدت أن مليشيا الحوثي الإرهابية، تقابل كل المبادرات بالتعنت والمماطلة، والعمل على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية في البلد.