اعتبر مجلس الوزراء السعودي، مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل بناء على المرجعيات الثلاث، استمراراً لحرصها على أمنه واستقراره والمنطقة، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني والدعم الجاد والعملي للسلام، والجهود السياسية في مشاورات "بييل وجنيف والكويت وستوكهولم".

وشدد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأسبوعية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الحق الكامل للمملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية.

مؤكدا الرفض التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة، التي تسببت في إطالة أمد الأزمة اليمنية، بدعمها تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها، وخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد مجلس الوزراء السعودي، التأكيد على أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين، وتمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.

ودعا دول العالم ومنظماته إلى الوقوف ضد هذه الأعمال التخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.