دعت الحكومة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها، إلى تفعيل آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة لصرف مرتبات الموظفين، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف التلاعب بالمشتقات النفطية، وافتعال السوق السوداء، وعدم تحويل تجارة الوقود إلى مدخل لمضاعفة معاناة المواطنين وتمويل حروبها العبثية.
وحذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، من عودة مليشيا الحوثي التابعة لإيران، لنهب عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، من ضرائب وجمارك ورسوم قانونية مخصصة لصرف رواتب موظفي الدولة وفق كشوفات 2014، بعد قرار الحكومة السماح بدخول عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى الميناء.
وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، اليوم، أن الحكومة منحت، منذ تعثر آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة، التصاريح للمنظمات الدولية لإدخال السفن النفطية للأعمال الإنسانية والإغاثية دون قيد أو شرط، إذ تم إدخال أكثر من عشرين سفينة بموجب طلب الأمم المتحدة، وكذلك التصاريح لسفن الوقود الذي يخص القطاع الصناعي والإنتاجي.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي نهبت إيرادات جميع السفن التي منحت تلك الاستثناءات خلال العام 2020، وتجاوزت عائداتها أكثر من ثلاثة عشر مليار ريال، بعد أن نهبت خمسين مليار ريال من الحساب المخصص لصرف رواتب الموظفين في البنك المركزي بمحافظة الحديدة، ووجهتها لتمويل الأنشطة الإرهابية والمجهود الحربي.
ولفت وزير الإعلام، إلى أن الحكومة سهلت نقل قاطرات الوقود براً إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي التي وضعت العراقيل على السائقين، وأجبرتهم على بيعها لنافذين في السوق السوداء وباعته بأسعار مضاعفة، باعتباره مصدرا للإثراء غير المشروع وتمويل أنشطتها الإرهابية في اليمن والمنطقة، ما أدى إلى لزيادة الأعباء على كاهل المواطنين.
