وثقت الأمم المتحدة، استشهاد 348 شخصا في اليمن، خلال عام 2020، جراء انفجار ألغام وذخائر غير منفجرة.

وقال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في بيان له، اليوم، إن انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة المتناثرة في جميع أنحاء اليمن يعد خطراً كبيراً قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بين المدنيين.

وأضاف: "مع دخول اليمن عامه السابع من الحرب، وعلى الرغم من الجهود المستمرة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في عموم البلاد، يزداد انتشار الألغام، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لأمن وسلامة جميع اليمنيين".

وتابع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: "وفي ظل تخوف دائم من تدهور الروابط المجتمعية فإن انتشار الألغام، يتسبب في دمار سبل العيش وله تأثير سلبي كبير على الاقتصاد بشكل أوسع".

وقال البيان: "يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في جميع أنحاء اليمن، لتحقيق الوصول إلى كل ربوع الوطن مع الاستمرار في تطوير وتوسيع قدراته، على الرغم من الحرب".

وصرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوكِ لوتسما، قائلا: "لقد ساهم التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في استعادة الآلاف من سبل العيش".

وكذا تعزيز القدرات المحلية في إزالة الألغام، بما في ذلك منح شهادة لأول امرأة في اليمن في نزع الألغام، وتمثيل اليمن بتنفيذ الالتزامات والاتفاقات الرئيسية المتعلقة بالألغام.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، طهر، خلال العام الماضي، أكثر من ٣,١ مليون متر مربع من الأراضي، وأزال أكثر من 64 ألف قطعة قابلة للانفجار من مخلفات الحرب في ١٧محافظة.

ولفت إلى أن ذلك يمنح أكثر من ١٧٧ ألف يمني الأمان والسلامة في زراعة أراضيهم والقدرة على الحركة للوصول إلى الخدمات الأساسية والعمل والتعليم وغيرها.

وأضاف لوتسما: "أنشأ برنامج الأمم الإنمائي، العديد من مكاتب مكافحة الألغام في جميع أنحاء اليمن، وبدعم من المانحين، لاستكمال تطوير المعايير الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام، وتوسيع وجود المنظمات غير الحكومية الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام".

وكذا دعم البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام لتحقيق المعايير الدولية لمكافحة الألغام، وتطوير أنشطة وقف انتشار العبوات الناسفة المصنعة محلياً والتهديد الذي تشكله الألغام البحرية.