إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي شمال تعز 150 رحلة طيران إلى مطار سيئون خلال الربع الأول من العام الجاري استشهاد نحو 14 ألف طفل في غزة.. ومجازر جديدة للاحتلال معركتنا مع إيران.. العليمي: نريد سلاما يستعيد المؤسسات وليس استسلاما للمليشيات إصابة 3 أطفال بانفجار لغم حوثي في الضالع تنديد حقوقي باختطاف مليشيا الحوثي لخبيرين تربويين منذ 6 أشهر إصلاح حضرموت يؤكد على دور الحزب بتعزيز القيم الوطنية لدى الشباب إصلاح المحويت ينعى القيادي الداعري ويشيد بدوره التربوي والاجتماعي الدفاع: توفير متطلبات أبطال القوات المسلحة أولوية قصوى المنخفض الجوي: حالة وفاة وأضرار مادية في حضرموت وسط مخاوف من انهيارات صخرية
دعا المركز القانوني اليمني رئيس الجمهورية والحكومة بوقف أي قرارات تقضي بتعيين المشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في مواقع قيادية بأجهزة الأمن، والعمل على تصحيحها، مطالبا بضرورة مراجعة استراتيجيات الإصلاح المؤسسي لتتواءم مع معايير حقوق الإنسان والحكم الرشيد.
وفي بيان أصدره أمس أوضح المركز القانوني أن صدور مثل تلك القرارات يعتبر مخالفا لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني وخاصة مقررات فريق الحكم الرشيد.
وأشار المركز في بيانه إلى أن هذا الأمر يثير القلق والشكوك حول وفاء الحكومة اليمنية الحالية بالتزاماتها تجاه مبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الواردة بالاتفاقيات الدولية والوطنية، مبينا أن هذه القرارات تعد خرقا لكل ما التزمت به الحكومة تجاه المعايير اللازم العمل بها لحماية حقوق الإنسان من خلال عدم تعيين كل من يشتبه بارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان باليمن.
وقال البيان: “إن استمرار صدور مثل هذه القرارات يشكل خطورة على المستقبل وتكريس للماضي ومؤشر على نية الحكومة الاستمرار في نهج الإفلات من العقاب وعدم الامتثال لقيم ومناهج العدالة الانتقالية التي تسعى لمعالجة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن” .