وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، بجدولة سداد المديونيات المستحقة لشركات تأجير الطاقة في محافظة حضرموت والمتراكمة منذ فترات سابقة، وإيجاد آليات لاستمرار التعاون لضمان استقرار تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين، وتخفيف المعاناة عنهم، باعتبار ذلك مسؤولية تشاركية.

وثمن خلال لقائه في مدينة المكلا، عدد من ممثلي شركات الطاقة ومستوردي المشتقات النفطية، دور القطاع الخاص لمساهمتهم مع الدولة في أصعب الظروف من أجل خدمة المواطنين، مشددا على ضرورة وضع خطط عملية للانتقال إلى استخدام الوقود الأقل كلفة بدلا من الاعتماد على وقود الديزل الذي يستنزف الموارد بشكل لم يعد مقبولا.

وقال "أمامنا فرصة هذا العام لتحقيق إصلاحات حقيقية في قطاع الكهرباء، ورفع المعاناة عن المواطنين، وهذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها بل لابد من دور محوري وفاعل للقطاع الخاص والسلطات المحلية".

وتطرق معين، إلى خطط الحكومة وعلى ضوء منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية، لتأمين استقرار خدمة الكهرباء لدى المواطنين، والشروع في وضع حلول مستدامة بآليات أكثر كفاءة وأقل تكلفة، مشيرا إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها المالية العامة للدولة جراء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي.

وأكد أن الحكومة وبالتعاون مع السلطة المحلية، تطمح إلى شراكة مع القطاع الخاص ستمضي بشكل عاجل في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء محطة كهربائية جديدة في ساحل حضرموت بقدرة 100 ميجاوات تعمل بالغاز.

وفي اللقاء، بحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، أشار وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات، إلى أهمية تقليل الفاقد وتحسين شبكة الكهرباء وتحصيل الإيرادات وتنفيذ إصلاحات حقيقية للارتقاء بهذا القطاع.

من جهة أخرى، التقى رئيس الوزراء معين عبدالملك، في مدينة المكلا، قيادة الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة حضرموت، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

حيث تناول اللقاء الشراكة والعلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص الدور الذي ينبغي أن يضطلع به القطاع الخاص في المرحلة الراهنة، بما في ذلك إمكانية إقامة شراكات في المجالات الإستراتيجية مثل قطاع الكهرباء والبنية التحتية، والإشكالات القائمة وآليات حلها.

وناقش اللقاء، المشاكل القائمة في ميناء المكلا، وبدائل تسريع تخليص الشحن، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تحسين البنى التحتية، والحفاظ على حقوق الملكية التجارية، وتوثيق أراضي المشاريع الاستثمارية.

ووجه معين، الوزارات المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية بحضرموت، بتنفيذ ميناء جاف والسنة بحرية في المكلا، وبشكل عاجل لتسريع إجراءات الشحن، وعوامة لتسهيل دخول المشتقات النفطية في ميناء المكلا، والعمل على دراسة إمكانية إنشاء موانئ مستقبلية، وكلف وزير الأشغال العامة والطرق بالبحث عن التمويل اللازم لاستكمال الطريق الدائري في المكلا، بهدف تسهيل تنقل البضائع والحركة التجارية والمواطنين.

وألزم الهيئة العامة للأراضي ومحافظ حضرموت، باستكمال توثيق أراضي المشاريع الاستثمارية القائمة، موجها باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة بسحب الأراضي التي منحت لمشاريع استثمارية منذ سنوات ولم يتم بدء العمل فيها، وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.