أكدت نقابة الصحفيين أن الحرب أدت إلى التعامل مع الصحفيين كأعداء، ونشطت حملات التحريض بحقهم، ليتعرضوا لقرابة 1400 انتهاك منذ بداية الحرب منها 39 حالة قتل، ومئات الاعتقالات والاختطافات والملاحقات.

وإغلاق وتوقف قرابة 150 وسيلة إعلامية ومكاتب وسائل إعلام خارجية، وشركات إعلامية وغيرها من صنوف الانتهاكات القمعية.

وأشارت النقابة في بيان لها، اليوم، إلى أن مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تمر على الصحفيين اليمنيين في ظل ظروف صعبة ومعقدة، يكابدونها وهم يدخلون عامهم السابع من الحرب التي طالتهم نيرانها.

وعبرت النقابة عن أملها في هذه المناسبة، بأن تتحقق السلامة والحرية لكل الصحفيين في العالم خصوصا في ظل جائحة كورونا، لافتة إلى مأساة الصحفيين اليمنيين الذين فقدوا أعمالهم وانقطعت رواتبهم، وأغلقت مؤسساتهم، وباتت البيئة الصحفية اكثر خطورة وعدائية تجاههم.

وأضافت: "ما يزال 10 صحفيين مختطفين لدى مليشيا الحوثي بصنعاء بينهم أربعة صحفيين يواجهون أحكاما جائرة بالإعدام هم "عبدالخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري".

وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها بالإفراج عن كافة المختطفين، خصوصا في ظل تفشي وباء كورونا في بلادنا، محملة مليشيا الحوثي مسؤولية تعنتها وإصرارها على عدم الإفراج عن الصحفيين ومقايضتهم بأسرى حرب.

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية التعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى مواصلة جهودها في الضغط من أجل الإفراج عن جميع الصحفيين وإنهاء حالة القمع المفروضة على الصحافة، وتسليم رواتب الإعلاميين المنقطعة منذ العام 2016.

مشيرة إلى أن الظروف الصعبة التي يعيشها الصحفيون في اليمن تحتاج لوقفة مسؤولة من الجميع، بما فيها الجهات المهتمة بقضايا الصحفيين، وتفعيل روح التضامن المهني ومساعدة الصحفيين في هذه الظروف القاسية، التي فاقت قدرة نقابة الصحفيين والمنظمات المدنية المعنية بحرية التعبير.

وجددت نقابة الصحفيين دعوتها للحكومة الشرعية، بدفع رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن، كالتزام أخلاقي وقانوني، محملة إياها عواقب هذا التنصل عن مهامها الدستورية.

وأكدت أن كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لا تسقط بالتقادم، ولا بد لأعداء الصحافة أن ينالوا عقابهم، ولحالة الإفلات من العقاب أن تنتهي.

وطالبت نقابة الصحفيين، بإيقاف الحرب على الصحافة، وإنهاء حالة الطوارئ غير المعلنة تجاه الحريات، والسماح بعودة التعددية الصحفية.