قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الطيران المسير المفخخ، ضد المدنيين والأعيان المدنية في الحديدة، وتسبب ذلك باستشهاد وإصابة مدنيين، يشكل انتهاكا خطيرا للقواعد القانونية الدولية، مؤكدة على أنه اعتداء غير مشروع على الحق في الحياة، يستوجب التحقيق الجدي والدولي في تداعياته.

وأضافت المنظمة، في بيان لها، أنها تنظر بخطورة بالغة، لتطور الآليات المستخدمة من مليشيا الحوثي في انتهاكها لحقوق اليمنيين، وآخرها إطلاق عدد من الطائرات المفخخة، التي أوقعت مدنيين بين شهيد وجريح، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل وجدي في تداعيات ذلك الهجوم.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي، قصفت، في حادثتين منفصلتين، يومي الأحد والإثنين الماضيين، مطاعم في أسواق شعبية بالحديدة، أدت إلى استشهاد ثلاثة مدنين من العاملين في المطعمين, وجرح اثني عشر آخرين.

وذكرت "سام" أن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق "أبهيجيت غوها"، كان قد أدان هذا الحادث لكنه لم يذكر الجهة التي أطلقت الطائرة المفخخة وقصفت المدنيين.

ولفتت إلى أن مليشيات الحوثي لم تتوقف عن استهداف المدنيين، مشيرة إلى إحصائيات حديثة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن "الحديدة من أكثر المدن اليمنية التي تأثرت خلال سنوات الحرب الستة".

وتطرقت منظمة سام إلى أن تقرير المفوضية رصد استشهاد 2900 مدني جراء الحرب في الحديدة، وتضرر 6600 منزل فيها، إضافة لتضرر 33 مدرسة و43 طريقا وجسرا.

وشددت المنظمة، على ضرورة أن تضطلع البعثة الأممية بدور أكبر في الضغط على مليشيا الحوثي لوقف الخروقات التي تمارسها للاتفاق الموقع بين أطرافه، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة والشجب دون ذكر الأطراف المخالفة للاتفاق المبرم.

مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي فهمت ذلك بصورة سلبية مستمرة في هذه الخروقات التي يكون ضحاياها من المدنيين، بمن فيهم الاطفال والنساء، الذين من المفترض أن تشكل اتفاقية الحديدة حماية لحقوقهم في الأمان وحرية التنقل، إضافة إلى حماية النصوص القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي واليمني على حد سواء.

وطالبت منظمة سام بوقف انتهاكات مليشيا الحوثي، غير المبررة، على الفور، واحترام اتفاق الهدنة الذي وقعت عليه عام 2018، وضمان تمكين الأفراد من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون أي تهديد على حياتهم وسلامتهم الجسدية.

كما دعت المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل التزاماته القانونية والأخلاقية، ووضع حد للانتهاكات، والعمل على البدء بخطة إنقاذ شاملة، تضمن الحفاظ على حقوق اليمنيين وتمتعهم بها، إضافة لضمانها تقديم قادة مليشيا الحوثي، المتورطين بجرائم للمحاكمة العادلة نظيرًا لما ارتكبوه من جرائم.