جدد مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، رفض الجمهورية اليمنية بشكل قاطع، سياسة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الساعية إلى تهويد مدينة القدس، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها، وتشويه طابعها العربي والاسلامي، وتغيير تركيبتها السكانية وفرض حقائق جديدة على الأرض، من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وخاصة في مدينة القدس، وفي مختلف مناطق الضفة الغربية.

وقال السفير السعدي خلال النقاش المفتوح للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، إن رفض إصدار تراخيص لبناء للمواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وتكثيف حملات هدم ومصادرة المنازل وتشريد أصحابها وساكنيها، تأتي ضمن سياسة تطهير عرقي بهدف إبعاد الفلسطينيين عن أرض آبائهم وأجدادهم، وفرض حصارها الخانق على قطاع غزة، واستهداف سكان القطاع بالاغتيالات والغارات الجوية.

وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد بما فيها مباني ومدارس ومنشآت الأمم المتحدة في القطاع، مما أدى الى سقوط مئات الشهداء والجرحى بخاصة الأطفال والنساء، مؤكدا أن من يقوم بكل هذه الجرائم لايمكن أن يسعى لسلام حقيقي مستدام، فهذه السياسة تقوض فرص تحقيق السلام، والوصول الى حل الدولتين.

ونوه بسعة التجاوب مع طلب المجموعة العربية ومجموعة منظمة التعاون الاسلامي ودعم حركة عدم الانحياز، لعقد الاجتماع رفيع المستوى، لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين، والاعتداءات الوحشية الاسرائيلية والقصف المتكرر والممنهج على المدنيين والنساء والأطفال في القدس الشريف وفي قطاع غزة.

كما أدان مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي يستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح، والاعتداءات الوحشية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشريف، التي لم تحترم قدسية شهر رمضان المبارك، والقصف البربري على قطاع غزة واستهداف البنية التحتية والوحدات السكنية، التي راح ضحيتها مئات الشهداء خاصة من النساء والأطفال.

وأضاف: "لقد حان الوقت لأن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن، بمسؤولياتهم والتصرف وفقا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات فاعلة تكفل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني".

وتابع: "وكأولوية ملحة، يتوجب على مجلس الامن الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالوقف الفوري والتام لجميع أنشطتها الاستيطانية، وخصوصا وقف أعمال العدوان والتهجير في مدينة القدس، بما في ذلك في حي الشيخ جراح، وباقي أحياء المدينة المقدسة، بوصفها إجراءات غير قانونية وباطلة ولاغية وكذا التوقف الفوري عن قصف مدينة غزة واستهداف المدنيين العزل فيها".

كما أكد على الوصاية التاريخية للأردن على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودوره في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، مشددا على المضي في النهج الذي سار عليه الشعب اليمني لنصرة مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني، حتى تحقيق كامل تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، على أساس خطوط 4 حزيران 1967، وبما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، أنه لا يمكن تحقيق أي سلام أو استقرار في المنطقة، مالم ينل الفلسطينيون حقوقهم المشروعة وغير القابلة للتصرف، مضيفا: "إنه لمن المخجل أن يطلب المتشدقون بحقوق الانسان والقانون الدولي من الشعب الفلسطيني تأمين حماية المحتل، وأن تدعي اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أنها تدافع عن نفسها من ضحاياها".

وتابع: "ولذا، فإن المرء لا يحتاج أن يكون فلسطينيا أو عربيا أو مسلماً أو مسيحياً ليقف مع الحقوق المشروعة للفلسطينيين في المقاومة والحرية والأرض والكرامة والاستقلال، ولكن عليه فقط أن يكون إنساناً ولديه ضميرٌ حي".