دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، إلى عدم استخدام المختطفين الذين تحتجزهم تعسفا كقطع الشطرنج في المفاوضات السياسية الدائرة حاليا.

جاء ذلك في تقرير لها، حمل عنوان "أُطلق سراحهم وتعرضوا للنفي، التعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين".

وأشار التقرير إلى محنة المختطفين المدنيين، من بينهم عدد من الصحفيين والمعارضين السياسيين وأتباع الأقلية الدينية البهائية، الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقات سياسية في عام 2020، بعد اختطافهم بصورة غير قانونية، وتعذيبهم لمدد وصلت إلى سبعة أعوام.

وقال تقرير العفو الدولية، إنه عند الإفراج عن البهائيين، تم إجبارهم على الرحيل إلى المنفى، وتولت الأمم المتحدة توفير التجهيزات اللازمة لرحيلهم، بينما تم إبعاد ثمانية مختطفين آخرين إلى مناطق أخرى من البلاد.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن هذا التقرير يبرز كيف استخدمت المليشيا الحوثية، هؤلاء السجناء كقطع شطرنج سياسية، حيث تمخضت الصفقات الخاصة بالمختطفين التي تفاوضت عليها عن نفيهم وإبعادهم قسريا.

وأضافت أنه "بعد سنوات من المعاناة تحت وطأة الانتهاك المروع والاختطاف غير القانوني، لم يأت الإفراج نفسه بالفرج للمختطفين الذين تناولهم التقرير، إذ لم يتمكن أي منهم من العودة لدياره والتئام الشمل بالأهل بعد سنوات من الانفصال عنهم قسرا".

وتابعت: "لا يجوز إجبار أي شخص على الاختيار بين البقاء رهن الاختطاف غير القانوني أو هجر دياره أو بلده، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف عند التفاوض على صفقات الإفراج عن المختطفيت أن تشتمل المفاوضات بصورة صريحة أو ضمنية، على السماح بإرغام المختطفين المفرج عنهم على النفي أو الإبعاد القسري عن ديارهم".

وقالت منظمة العفو الدولية، إن تقريرها، يبرز كيف استخدم الحوثيون، هؤلاء السجناء كقطع شطرنج سياسية، حيث تمخضت الصفقات الخاصة بالمحتجزين التي تفاوضت عليها عن نفيهم وإبعادهم قسريا.

وذكر التقرير أنه "في 30 يوليو الماضي، تم الإفراج عن ستة من البهائيين المختطفين، بعد أن قضوا ما يصل إلى سبعة أعوام رهن الاختطاف التعسفي، ولكن بدلا من السماح لهم بالعودة إلى ديارهم".

وتابع: "فقد أجبرهم الحوثيون على مغادرة اليمن، ونقلوهم مباشرة إلى مطار صنعاء، حيث صعدوا على متن رحلة جوية تابعة للأمم المتحدة متجهة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".

وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر يوحي بأن الأمم المتحدة كانت على علم بهذا النفي القسري، مضيفا: "ولا يزال البهائيون المطرودون منفيين من اليمن حتى اليوم".

وقالت منظمة العفو الدولية، إن النفي بسبب المعتقدات الدينية أو المعارضة السياسية، يمثل خرقا سافرا لقانون حقوق الإنسان الدولي، كما أن نفي المختطفين من البهائيين، يمثل خرقا لحظر الإبعاد القسري المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى حد جريمة الحرب.

ودعت الحوثيين إلى إنهاء النفي القسري، الذي يمثل خرقا فادحا للقانون الدولي، وإضافة دامغة إلى القائمة الطويلة من الانتهاكات الأخرى، التي تعد المليشيا الحوثية مسؤولة عنها، ويجب عليها السماح بعودة الأفراد المنفيين إلى ديارهم.

وأشارت إلى تعرض اثني عشر مختطفا سابقا، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم، للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال الاستجواب والاختطاف.

ووصف المختطفون، ما تعرضوا له من ضرب بالقضبان المصنوعة من الصلب والكابلات الكهربية والأسلحة وأشياء أخرى، وأبقتهم في أوضاع مؤلمة، وفتحت عليهم خراطيم المياه، وهددت مرارا بقتلهم أو أودعتهم الحبس الانفرادي لمدد تراوحت بين 20 يوما وعدة أشهر.

وأضافت أنه "ما يزال الكثير من المختطفين يعانون من إصابات بدنية ومشكلات صحية مزمنة نتيجة لهذه الانتهاكات، فضلا عن نقص الرعاية الصحية التي تلقوها خلال فترة اعتقالهم".

وقالت هبة مرايف، إن هذا التقرير يرسم صورة رهيبة لقائمة الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء المختطفين السابقين، ومن بينها الاختفاء القسري، والاختطاف في ظروف لاإنسانية، والتعذيب، والحرمان من الرعاية الطبية، والتعرض لمحاكمات فادحة الجور بتهم ملفقة.

وأضافت: "يجب على الحوثيين، إلى جانب إنهاء هذه الانتهاكات فورا، أن تأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص اختطف لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه، من دون نفي أو إبعاد".