أقر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، تقرير لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد، المتضمن الانتهاكات التعسفية والتهديد والترهيب، وأحكام الإعدام المزعومة وغير القانونية من مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بحق عدد من البرلمانين اليمنيين.

وأعرب المجلس الحاكم، الذي يتكون من رؤساء البرلمانات العالمية الاعضاء في الاتحاد، في قراره المعتمد عن الدورة الـ 207 والتي عقدت افتراضيا خلال يومي 24 – 25 مايو الماضي، بمشاركة وفد مجلس النواب برئاسة سلطان البركاني ورؤساء البرلمانات العالمية، عن قلقه الشديد إزاء الأحكام التعسفية الباطلة بإعدام 46 نائبا يمنيا، معتبرا تلك الأحكام بمثابة "فتوى"، تبيح دماء أعضاء مجلس النواب، لكل من يستطيع الوصول اليهم لقتلهم.

وشدد قرار المجلس، على أن تلك الإجراءات التعسفية تشكل خطراً مباشرا ووشيكا على حياة النواب المعرضين لها، حاثا المسئولين عن ذلك، الامتناع عن تعرض السلامة الجسدية للنواب للخطر أو استخدام التدابير العقابية الجماعية ضد أفراد عائلاتهم، كما شدد على ضرورة حماية حقوق الانسان لأعضاء مجلس النواب والشعب اليمني.

وطالب المجلس الحاكم ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي متابعة تلك الانتهاكات والتنسيق اللازم بشأنها، كما طالب لجنة حقوق الانسان التابعة للاتحاد مواصلة النظر في هذه الحالة وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن في اقرب وقت.

وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، قد تلقي رسالة من الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شنجونج، بتاريخ 2 يونيو الحالي، تضمنت قرارات الاتحاد ولجانه ومجلسه الحاكم.

وأكد مارتن شنجونج، أن الاتحاد سوف يتخذ الاجراءات اللازمة لإحاطة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الأممية المختصة، بالانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيين اليمنيين من قبل الميليشيات الحوثية وتحديدا احكام الإعدام الغير شرعية والصادرة بحق 46 برلمانياً.

ولفت إلى أن لجنة حقوق الانسان التابعة للاتحاد ستواصل رصد أوضاع جميع أعضاء مجلس النواب في اليمن، ومتابعة ذلك باستمرار.

وكان المجلس الحاكم قد أقر التقارير المرفوعة من اللجنة التنفيذية ولجنة الشرق الأوسط، الخاصة بالبرلمان اليمني المنعقد في سيئون الممثل الوحيد للشعب اليمني.