شن عبده الجندي المتحدث باسم حزب "المؤتمر الشعبي" الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح هجوما شديداً على "الحزب الاشتراكي" على خلفية اتهام الأخير لصالح بالسعي لانقلاب عسكري للإطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال الجندي في تصريحات لـ"السياسة", إن "الحزب الاشتراكي تحول من حزب يؤمن بالديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة إلى مؤسسة تروج لمعلومات استخبارية تدعي بأنها تعرف أكثر مما تعرفه أجهزة الدولة الأمنية والاستخبارية.

وأضاف إن "الاشتراكي يتهم المؤتمر بأربعة اتهامات الأول تشكيل مجلس عسكري وهذا محض افتراء والثاني الانقلاب على هادي وهذا ما لم يحدث ولن يحدث، والثالث أن "المؤتمر الشعبي" لم ينقل ما تبقى لديه من السلطة متناسياً بأنه (الاشتراكي) حل محل "المؤتمر الشعبي" هو وبقية أحزاب "اللقاء المشترك" وأخرجوه من الحكم إلى المعارضة بصورة مخالفة كليا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة، والرابع اتهامه بعرقلة الدستور والتسوية السياسية، وهذا الاتهام ينسفه الكلام الذي يدعو إلى التحالف مع جماعة "أنصار الله" الحوثية في سبيل الدستور متناسياً أن أحزاب "المشترك" تتهم المؤتمر بأنه حليف للحوثيين وكأنه هنا يريد أن يستبدل الستة أقاليم المطروحة في الدستور الجديد إلى إقليمين وبالتالي يكون الإقليمان الخطوة الأولى لـ"الاشتراكي" للعودة إلى الانفصال.

واعتبر الجندي "هذه الاتهامات كيدية لأنهم يقولون إنهم يستقون كل ذلك من إعلام المؤتمر, وهم بذلك يريدون أن يقضوا على حرية الإعلام ويعتبرون الخلاف في الرأي جريمة ويتهمون أصحابها بالترويج للانقلابات وبهذا النوع من الاتهامات وكأن الاشتراكي الذي فشل في الوصول إلى السلطة عبر صناديق الانتخاب في الماضي يريد العودة إلى السلطة عبر الاشتغال بهذا النوع من المعلومات الاستخبارية الكاذبة التي لا تستند إلى دليل بهدف إثارة الخلافات والصراعات والنزاعات".

ولفت الجندي إلى أن "الاشتراكي يريد أن يبحث له عن تحالفات لتمرير فكرة الإقليمين ونحن وكثير من اليمنيين نعتبر الإقليمين مقدمة للانفصال مع أن هناك بدائل للأقاليم الستة كالحكم المحلي كامل الصلاحيات في إطار المحافظات الموجودة وسنناقش كل ما ورد في الدستور الجديد الذي لم نتسلمه بشكل رسمي بعد, فهو مطروح للنقاش ولن نوافق عليه إلا إذا اقتنعنا بأنه سيزيد من الديمقراطية ولا ينتقص منها ويعيد السلطة إلى الشعب باعتبار أن الشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية في الانتخابات".