أدانت عدد من المنظمات الحقوقية، جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، مطالبة بحماية أممية للمدنيين في مارب.

إذ أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، قصف مليشيا الحوثي لمدينة مأرب، بالصواريخ الباليستية، ما تسبب بسقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء.

وأكدت منظمة سام، في بيان لها، أن تكثيف قصف مليشيا الحوثي للأعيان المدنية في هذا التوقيت، يثير الشكوك حول نيتها إفشال جهود السلام، مشددة على مسؤولية المجتمع الدولي في حماية المدنيين في مارب.

‏‎من جهتها، أدانت منظمة رايتس رادار، قتل 8 مدنيين وجرح أكثر من 27 آخرين، جراء قصف مزدوج شنته ‎مليشيا الحوثي على مدينة ‎مأرب.

إلى ذلك، دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ومجلس الأمن والدول دائمة العضوية في المجلس، والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى تحمل مسؤوليتهم إزاء الجرائم الإرهابية التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني.

وطالبت الشبكة في بيان لها، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف واضحة وصريحة ورادعة لجرائم المليشيا الحوثية المتواصلة بحق الشعب اليمني، التي لم تراع أي عهد ولا ذمة ولم تتورع في استهداف المدنيين الآمنين وسفك دماء اليمنين، متحدية كل القرارات الأممية.

وعبرت الشبكة الحقوقية، عن إدانتها للجريمة الارهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي التابعة لإيران، بشنها قصفا عنيفا على مدينة مأرب المكتظة بالمدنيين والنازحين، التي اسفرت عن استشهاد وإصابة 35 مدنياً بينهم نساء.

وأكدت الشبكة، أن تعمد مليشيا الحوثي قصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين، في ظل الجهود الدولية، هو جريمة حرب إرهابية مدمرة لأي جهود رامية لإحلال السلام ونزع فتيل الحرب.

من جانبها، قالت منظمة مساواة للحقوق والحريات، إن الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية ورجال المهام الإسعافية، محميون من الاستهداف المباشر، ويحظر أثناء الحروب والنزاعات الاعتداء عليهم بأي شكل من أشكال الاعتداءات، والمضايقات والترهيب والاعتقال التعسفي، بحكم القانون الدولي.

وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن المادة رقم 20 من القانون الدولي الإنساني، تنص على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضون والمسعفون الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري.

بينما تنص المادة رقم 23 على التزام كافة أطراف الحرب بكفالة حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية.

واشار البيان، إلى أن البروتوكول الإضافي المتعلق بضحايا النزاعات المسلحة الدولية والملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، عزز آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وشدد على ضرورة حمايتهم، وعدم التعرض لهم بأي أعمال تسبب لهم الأذى والضرر.

وأوضحت منظمة مساواة، أن مجلس الأمن الدولي، قد أكد في قراره رقم 2286 لعام 2016، أن الهجمات الموجهة عمداً ضد الطواقم الطبية والمستشفيات والأماكن التي يُجمع فيها المرضى والجرحى، وكل من يحمل الشعارات المميزة المبينـة في اتفاقيـات جنيـف، مـن المبـاني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد، تشكل جرائم حرب.

مشيرة إلى أن الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بقصفها الصاروخي والطائرات المفخخة على مدينة مأرب، واستهدافها لسيارات إسعاف، عقب هجومها الصاروخي على مسجد وسجن للنساء وسط المدينة مساء أمس، وقبلها استهداف سيارات إسعاف عقب قصفها لمحطة وقود في منطقة الروضة، يوم السبت الماضي، تمثل جرائم حرب صريحة، تتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية، وتعد تعديا وانتهاكا صارخا لمبادئ واتفاقيات القانون الدولي الإنساني.

‏كما أدان تحالف رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ما تقوم به ‎مليشيا الحوثي من استهداف للمدنيين والمناطق الآهلة بالسكان، الذي يناهض كافة مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي، والذي يرقى الى جرائم حرب خطيرة، مؤكدا أنه يجب التوقف الفوري عن الهجمات التي تطال المدنيين.

ودعا تحالف رصد في بيان له، المجتمع الدولي إلى الضغط لإيقاف هذه الجرائم الإرهابية الحوثية بحق المدنيين في مارب.