أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، أن انتهاكات المليشيا الحوثية وحصارها للمدن، واستمرار عدوانها على المدنيين وسجن الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان في كافة مناطق اليمن، هي جرائم لا تسقط بالتقادم وفقاً للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الانسان.

وأشار، خلال مشاركته، اليوم، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، إلى أن استمرار تصعيد المليشيا الإرهابية، واستمرار هجومها على محافظة مارب، يمثل دليلاً واضحاً على رفضها للسلام وعرقلتها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، ويؤكد على تبعية وارتهان المليشيا للنظام الإيراني ومشروعه التدميري في المنطقة.

واستعرض وزير الخارجية، مع نظرائه العرب، التطورات الراهنة في بلادنا ومستجدات عملية السلام، ورؤية الحكومة لكافة المسارات المحتملة، في ظل تعنت مليشيا الحوثي ورفضها لكل المبادرات الرامية إلى إعلان وقف إطلاق النار.

معبراً عن تقدير الحكومة، لكافة الدول العربية، لدعمها المستمر للشرعية الدستورية في اليمن، مؤكداً أن إنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام الشامل والعادل يصب في مصلحة أمن واستقرار كافة دول المنطقة.

ولفت وزير الخارجية، إلى قيام المليشيات الحوثية بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وسرقتها وتحويلها لخدمة مجهودها الحربي، وافتعالها للعديد من الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرتها وتشجيعها للسوق السوداء التي تستغلها لتمويل عملياتها القتالية والإثراء غير المشروع لقياداتها.

مشيراً إلى تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر مؤخرا الذي أكد بأن الحوثيين نهبوا ما لا يقل عن 1,8 مليار دولار في العام 2019، كانت مخصصة في الأصل كإيرادات للحكومة اليمنية لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين، واستخدموا هذه الأموال لتمويل مجهودهم الحربي.

وكان وزير الخارجية، قد شارك في اللقاء الذي عقده أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتقى فيه وزراء الخارجية المشاركين في القمة وأكد فيه امير قطر، على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة العربية، مجدداً التأكيد على دعم بلاده للجامعة العربية وكافة قضايا المنطقة.