ناقش رئيس الوزراء معين عبدالملك، مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى اليمن، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، على ضوء التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن واستمرار التعنت الحوثي، إضافة الى الجوانب الاقتصادية والاحتياجات المطلوبة لدعم الحكومة، ووضع خزان صافر النفطي.

شارك في الاجتماع، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من فرنسا، المانيا، بلجيكا، التشيك، الدنمارك، فنلندا، البرتغال، اليونان، هنغاريا، ايرلندا، هولندا، بولندا، والسويد.

واستعرض رئيس الوزراء، مسار التسوية السياسية في اليمن، والتعاطي الإيجابي للحكومة مع كل الجهود والمبادرات الأممية والدولية، مقابل استمرار رفض وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مشيرا الى استمرار التصعيد الحوثي في مأرب، واستهدافه للمدنيين والمناطق السكنية وكذا دول الجوار في سلوك إرهابي يفصح عن نوايا هذه المليشيات تجاه السلام.

وأكد أنه حان الوقت من المجتمع الدولي لتحديد الطرف المعرقل للحل السياسي بوضوح، واتخاذ مواقف حازمة، لأن استمرار استخدام لغة سياسية واتهامات مفتوحة، لن تجدي في دفع الحوثيين باتجاه القبول بالسلام والتخلي عن العنف والممارسات الإرهابية.

وقال: "لا نريد أن نرى اليمن كرت تستخدمه ايران في مفاوضاتها النووية، ولكن للأسف لا نرى سوى استسلام كامل للحوثيين كأداة لإيران وذراع من اذرعتها".

وتطرق رئيس الوزراء، إلى التحديات التي تواجهها الحكومة، والجهود المبذولة لتجاوزها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين، والخطط التي تسعى الى تنفيذها خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

مؤكدا الحرص على إنجاح المسار السياسي الذي ترعاه السعودية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة إلى عدن، لافتا الى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وما تبذله الحكومة من جهود للقيام بمسؤولياتها، رغم تعقيدات الظروف الراهنة، والدور المطلوب من الأصدقاء الأوروبيين لدعم هذه الجهود.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة عازمة على تنفيذ اصلاحات اقتصادية لتحقيق الاستقرار وأهمية دعم المجتمع الدولي في هذا الجانب، يما يحقق الأثر في توفير فرص عمل خاصة للشباب ويؤدي الى عدم استخدام هذه الطاقات كوقود للحرب من قبل مليشيا الحوثي والجماعات المتطرفة.

مشيرا إلى أن الانهيار اقتصادي عامل رئيسي في استمرار الحرب، ومؤكدا أن الحكومة منذ تشكيلها، مستمرة في تنفيذ إصلاحات تعالج الاختلالات القائمة في مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، ووقف انهيار الخدمات، انطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها الأخلاقية والوطنية.

مجددا موقف الحكومة من قضية خزان صافر النفطي، وضرورة إنهاء الخطر البيئي الذي يشكله وليس لديها أي شروط مسبقة من أجل ذلك، وضرورة عدم تسييس القضية أو السماح للحوثيين باستخدامها كتهديد لدول الجوار واليمن.

من جانبهم، جدد سفراء الاتحاد الأوروبي، التأكيد على دعمهم للحكومة اليمنية وضرورة تكاتف الجهود لضمان قيامها بالدور المطلوب منها، مؤكدين دعمهم لمسار السلام والعملية السياسية في اليمن وجهود الإغاثة وتخفيف معاناة الشعب اليمني.