أقر البنك المركزي اليمني، ومقره الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية.

ووفقا لبلاغ صحفي صادر عن البنك المركزي، فإن اللائحة احتوت على حزمة من الضوابط والإجراءات التي ستؤدي إلى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات.

وأضاف أن اللائحة تهدف إلى الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أداءه ورفع كفاءته ومستوى انضباطه، والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

وتضمنت اللائحة الجديدة، تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، إذ اشترطت على توفر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد.

إضافة إلى تحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب أن تتوفر في الانظمة المحاسبية للصرافين التي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات.

كما ألزمت اللائحة، الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة إلى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من محاسبين قانونيين معتمدين، من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي "حسب التعميم الصادر من البنك المركزي مؤخراً".

وحددت اللائحة عددا من الضوابط التنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين والتي من أهمها تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات وكذلك التقرير عن أي مخالفات للقوانين والتعليمات.

وتضمنت اللائحة تدابير وضوابط إضافية لعدد من الجوانب الهامة الأخرى، وحددت كذلك الإجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.

وأشار البنك المركزي إلى أنه يعتزم اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة، التي سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها، وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة.