أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على ما لا يقل عن 28,000 شخص، بحسب التقديرات الأولية، وألحقت أضرارا بالبنى التحتية والمنازل والملاجئ، في الوقت الذي يهدد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 بدخول اليمن في موجة ثالثة.

ونقلا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك: "يقوم شركاؤنا الإنسانيون في الميدان بإجراء التقييمات وتقديم المساعدة، بما في ذلك المأوى والطعام والرعاية الصحية".

وعلاوة على الفيضانات، أشار دوجاريك، إلى الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كـوفيد-19 خلال الأيام الماضية، مع مخاوف من دخول البلاد في موجة ثالثة. وقال: "حتى الآن، تم إعطاء ما يزيد قليلا عن 310,000 لقاح، مما يعني أن 1 في المائة فقط من السكان تلقوا جرعتهم الأولى".

وفي نفس الوقت، يواجه أكثر من نصف اليمنيين أزمة مستويات انعدام الأمن الغذائي ولا يزال خمسة ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة من المجاعة.

وأوضح ستيفان دوجاريك، أنه تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن حاليا بنسبة 47 في المائة، مع تلقي 1.82 مليار دولار من أصل 3.85 مليار دولار مطلوبة، لكن معظم الأموال ستنفد في سبتمبر.

وقال إن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي ويمكن التنبؤ به "حتى نتمكن من الاستمرار في إرسال المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص الذين يحتاجون إليها".

وبسبب محدودية التمويل، قد تضطر بعض الوكالات إلى تقليص البرامج اعتبارا من سبتمبر 2021 فصاعدا، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة والمأوى وغيرها من القطاعات، وستكون النتائج كارثية على ملايين الناس، بحسب أوتشا.

وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، دخل اليمن في عام 2021 في خطر كبير من الانزلاق إلى أزمة أعمق، حيث يعيش عشرات الآلاف من الأشخاص في ظروف شبيهة بالمجاعة.

ويحتاج أكثر من 20.1 مليون شخص في البلاد إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية بسبب طائفة من العوامل بما في ذلك تصعيد الأعمال العدائية، والانهيار الاقتصادي، وانخفاض قدرة الحكومة، والنقص الحاد في التمويل الإنساني، وتحديات الوصول.

ومن بين هؤلاء، 12.1 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة، كما أن حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة بلغ مستويات قياسية، إضافة إلى انتشار الأمراض، بما في ذلك كوفيد-19.

وتشير أوتشا، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى تفاقم أسعار سلع المواد الغذائية في عموم اليمن بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.

وبشكل عام، من المتوقع أن تواجه أنشطة سبل العيش انخفاضا في الإنتاج بسبب الارتفاع فوق المتوسط لأسعار الوقود، في حين أن تكاليف النقل آخذة في الارتفاع مما يمنع الناس من السفر للوصول إلى الأسواق أو الوصول إلى المساعدة المنقذة للحياة والعلاج الطبي.