72 مليون دعم السلطة المحلية لجمعيات ذوي الإعاقة هذا العام بسيئون نزوح نحو 33 ألف شخص منذ بداية العام الجاري مبادرة وطنية: أي مفاوضات بشأن الأسرى قبل الكشف عن مصير قحطان انحياز أممي ضد العدالة بمشاركة اليمن.. اختتام تمرين بحري للدول المطلة على البحر الأحمر كأس حضرموت.. القادسية يتخطى الاتفاق ويخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 تهجير 80 ألف فلسطيني قسرا خلال 3 أيام.. و60 شهيدا في 24 ساعة بن مبارك: المواطن لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة في الكهرباء وزير خارجية البحرين يغادر عدن بعد تسليم رسالة للرئيس العليمي الرئاسي يكرم المناضل قحطان بوسام 26 سبتمبر لدوره في المعركة الوطنية ضد الإمامة الصحفيين العرب: استهداف "شبيطة" جريمة نكراء يجب محاسبة مرتكبيها
حمل البنك المركزي اليمني البنوك التجارية والإسلامية غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية، وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة التي سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.
جاء ذلك في اجتماع عقده البنك المركزي برئاسة نائب المحافظ شكيب الحبيشي، اليوم، لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي وفي مقدمتها عدم التزام البنوك بتسليم بياناتها المالية خلال مدة 15 يوما.
ووجه البنك المركزي، البنوك التجارية والإسلامية بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها الى العاصمة المؤقتة عدن، حيث يتواجد المقر الرئيسي للبنك المركزي، وبما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها، والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها.
وأهاب البنك المركزي بكافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة.
مؤكدا أن البنك المركزي لن يتحمل مسؤولية أي أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات عبر البنوك غير الملتزمة.
وأكد البنك المركزي أنه سيتولى ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد.
وقال إن الهدف من هذه الإجراءات هو حرص البنك المركزي على سلامة أداء القطاع المصرفي اليمني واستمرارية نشاطه في خدمة الاقتصاد الوطني بما يكفل الحفاظ على سمعته لدى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وانطلاقاً من مسؤوليته القانونية.