أكدت الحكومة، على أهمية دعم اليمن لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، يركز على إعادة بناء البنية التحتية التي تضررت من الحرب، وإعادة هيكلة الاقتصاد على أسس جديدة، تأخذ في الاعتبار تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتنمية القطاعات الإنتاجية خاصة الزراعية والصناعية، وتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في مجال النفط والغاز.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، اليوم، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، حول مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي الممول أوروبيا، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية.

وأوضح وزير التخطيط، في الاجتماع، الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الحكومة تعمل بشكل حثيث مع الشركاء لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية واستعادة التعافي الاقتصادي.

كما أكد على تعزيز الصمود الاقتصادي للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، من خلال تطوير قدراتها المؤسسية وأنظمتها الإدارية وبنيتها المادية والبشرية، وتطوير منظومة النزاهة ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم صمود القطاع الخاص والمجتمع المدني للإسهام في الاعمار والتنمية.

وأشار وزير التخطيط، إلى أن مشاورات واسعة يجري الترتيب لها مع الجهات والمؤسسات الحكومية المستهدفة على المستوى المركزي والمحلي في المرحلة الأولى للمشروع، لتقييم احتياجاتها ومعرفة الفجوات والتحديات التي تواجهها وبالتالي تحديد أولوياتها واحتياجاتها من بناء القدرات والدعم المؤسسي والفني والاحتياجات لتطوير بنيتها التحتية والمعلوماتية والبشرية.

وقال إن الوزارة ستقدم في هذا الصدد كل التسهيلات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة وفاعلية.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ماريون اليسي، أن الاتحاد ملتزم بدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني في الوصول إلى سلام مستدام ومواجهة الأزمة الإنسانية ودعم الاقتصاد وإعادة الاعمار.