علق البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، الأعمال والأنشطة المالية لعدد من شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.

وقال البنك المركزي، في بيان له، إنه تم تكليف فرق التفتيش الميداني للقيام بأعمال التفتيش والمراجعة الشاملة لكافة حسابات وأنشطة الشركات والمنشآت التي تم تعليق أعمالها، وهي، شركة الطريحي للصرافة وشركة المريسي للصرافة وشركة دادية ومنشأة أبو نشوان ومنشأة احمد القاضي.

وحذر شركات ومنشآت الصرافة المرخصة والملتزمة، من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرارا بتعليق أعمالها لاحقاً.

وأكد البنك المركزي استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.

وأهاب بكافة شركات ومنشآت الصرافة توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

وعلق البنك المركزي، الأحد الماضي، الأعمال والأنشطة المالية لعدد ثمان شركات ومنشآت صرافة غير ملتزمة، وهي شركة الاكوع للصرافة وشركة الصلاحي وشركة المنتاب "شبكة الامتياز" وشركة الحزمي وشركة الناصر للصرافة ومنشأة ناصر العروي للصرافة وسالم الصبري للصرافة والهلال للصرافة.

وتتزامن إجراءات البنك المركزي مع انهيار للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وتجاوز قيمة الدولار الواحد الألف ريال يمني.