بحث وزير المالية سالم بن بريك، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، تعزيز التعاون المشترك بين اليمن والصندوق، ومعالجة المتأخرات على اليمن وتنسيق الاحتياجات من الدعم الفني وبناء القدرات.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد، اليوم، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حسن العطاس، استعراض الوضع الحالي والتحديات القائمة، وآفاق الدعم المقترح من الصندوق والذي يشمل برنامج لدعم الإصلاحات الهيكلية.

وكذا بحث المساهمة من صندوق النقد العربي في توفير المشورة الفنية لإعادة تأهيل القطاع المالي وتطوير نظم البنية التحتية المالية، وبناء القدرات والتدريب وتمويل التجارة.

كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة الاجتماعات المشتركة بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمها معالجة المتأخرات على اليمن.

وتطرق وزير المالية، إلى الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن، وما تواجه البلاد من تحديات اقتصادية ومعيشية وصحية، خصوصا التحديات التي تواجه استدامة المالية العامة واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يعانيه الاقتصاد من انكماش منذ عام 2014، بسبب الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وأكد حاجة اليمن لمزيد من المساعدة والتسهيلات اللازمة، من خلال تقديم الدعم لجهود الإصلاح المالي، لتصحيح الوضع الهيكلي للقطاع المالي الحكومي، سواء بتقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية أخرى، وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي الذي يعاني من انهيار نتيجة الحرب، ورفع قدرات القطاع الصحي ومواجهة التحديات الراهنة في هذا الجانب.

وتقديم المعونات الفنية للأجهزة المالية والنقدية وإمكانية إعفاء اليمن من خدمات الدين وتأجيل تسديد القروض حتى يتسنى لليمن مواجهة احتياجات المجتمع من الخدمات الضرورية وحماية المجتمع من الأوبئة القاتلة.