أكد تقرير دولي، أن ارتفاع الأسعار الملحوظ في أسعار المشتقات النفطية، في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، سببه زيادة التكاليف اللوجيستية، والفرض المزدوج لضرائب الاستيراد، وتحديد هامش ربح أعلى، وذهاب معظم كميات الوقود إلى السوق السوداء.

وأوضح التقرير الخاص بالتنبؤات الإنسانية والصادر عن مركز "أكابس"، أن "كميات الوقود تباع بسعر متضخم يحدد مستوى غير متناسب للسعر الرسمي حيث بلغت الزيادة 76‎٪".

وأكد أن أغلب الكميات تأتي من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ولكنها تذهب إلى السوق الموازية التي تديرها المليشيا الحوثية.

ولفت إلى أن المشتقات النفطية متوفرة ولا يلاحظ أي نقص، إلا أن الأسعار المرتفعة التي يتعين على المستهلكين دفعها مقابل الحصول عليه، تؤثر على القوة الشرائية في مناطق الحوثيين، خاصةً أولئك الذين لم يتم دفع رواتبهم منذ سنوات.

وتوقع التقرير أن يشهد اليمنيون مزيداً من الانقطاع في الخدمات التي تعتمد على إمدادات الطاقة غير المنقطعة.

وأضاف: "قد يؤدي استمرار الافتقار إلى الحصول على الوقود بسعر منخفض، إلى تقييد نطاق ونوع الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية".

وتابع: "وينطبق الشيء نفسه على توفير مياه الشرب النظيفة بأسعار معقولة، والتي قد تتأثر بارتفاع تكاليف ضخ المياه والشاحنات".

وبين التقرير، أن وصول كميات محدودة من الوقود عبر ميناء الحديدة، أدى إلى نقص الوقود في مناطق سيطرة الحكومة، "إذ يحرص التجار على إرسال الوقود إلى مناطق مليشيا الحوثي، حتى يجنوا المزيد من الأموال".

وأشار إلى عوامل عدة تحدد تكلفة الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك أسعار الوقود العالمية وتكلفة استيراده، وضرائب استيراد الوقود والجمارك، ورسوم الموانئ والتخزين، والنقل البري، ثم الضرائب الإضافية التي تفرضها المليشيا الحوثية على الناقلات القادمة من مناطق سيطرة الحكومة.

وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع تكاليف النقل إلى أن يمتنع الناس، على سبيل المثال، عن طلب المساعدة المنقذة للحياة والعلاج الطبي، وأنه من المحتمل أن ينخفض الوصول إلى الخدمات وبرامج الدعم الأخرى، مثل نقاط توزيع الطعام أو القسائم، وسيؤدي هذا إلى تعريض المزيد من الناس لمخاطر اجتماعية واقتصادية.

ووفقا للتقرير فإن من المرجح، أن تضطر الشركات إلى خفض طاقتها الإنتاجية، لأن الزيادات في الأسعار تؤثر على أعمال القطاع الخاص التي تحتاج سلعها إلى النقل أو التي تستخدم الوقود كمدخل رئيسي لتشغيل خطوط إنتاجها أو خدماتها.

وأضاف: "ويمكن أن تؤدي الزيادات في أسعار الوقود أو الوصول المحدود إلى الوقود إلى تعطيل سلاسل التوريد للأسواق المحلية ومن ثم توافر بعض السلع، والتأثير على القدرة الإنتاجية للشركات، ومن المحتمل أن تحد من فرص كسب العيش".

وتابع: "ومن المحتمل أن يتأثر الإنتاج الزراعي بارتفاع أسعار الوقود، إذ سيؤدي زيادة تكلفة ري الأراضي خارج موسم الأمطار، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والمدخلات الزراعية، إلى انخفاض كبير في الإنتاج الزراعي".

وقال التقرير: "رغم قول الحوثيين إنهم ملتزمين بتوريد عائدات استيراد المشتقات النفطية إلى الحساب الخاص بالرواتب، إلا أنه من المحتمل ألا يتم استخدام الإيرادات لدفع الرواتب، لذلك ستظل القوة الشرائية لموظفي القطاع العام محدودة".

وأشار إلى أنه من المرجح أن ترتفع تكاليف تنفيذ العمليات الإنسانية، وأن تتأثر الميزانيات الإنسانية وتنفيذ البرامج بزيادة تكاليف التشغيل في جميع قطاعات التدخل، نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.