قالت نقابة المعلمين اليمنيين، إن فصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ٨ آلاف معلم وعامل في القطاع التربوي، إجراء غير قانوني، كونه صادر عن جماعة انقلابية غير مخولة دستوريا، ولم يصدر عن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وأوضح المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين يحيى اليناعي، في تصريح صحفي، أن الإجراء الحوثي مخالف للقوانين الدولية باتخاذ إجراءات يترتب عليها أثر وظيفي، مؤكدا أن القرار لن يُبنى عليه أي نتيجة فعلية في الجانب العملي.

وأكد أن مليشيا الحوثي تهدف من خلال استبدال آلاف التربويين بعناصر تابعة لها، إلى السطو على الحوافز المالية المقدمة من دول المانحين والإغاثة الدولية.

وطالب المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، بعدم التعامل مع كشوفات المعلمين المرفوعة من مليشيا الحوثي التابعة لإيران، محذرا من التعامل مع كشوفات الحوثي عند صرف الحوافز المالية، مشددا على ضرورة اعتماد الكشوفات الرسمية الموقعة قبل سبتمبر 2014.

وحمل المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين، الجهات الدولية، مسؤولية الصرف وفقا للكشوفات المرفوعة من مليشيا الحوثي، مؤكدا أن ذلك يعد خرقا للقوانين الدولية المنظمة لتقديم المساعدات والإغاثات الإنسانية، ويورطها في دعم مليشيات مسلحة ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية.