جددت الحكومة، حرصها على إنهاء الحرب في اليمن، التي تسببت بأسوأ أزمة إنسانية، وأدت إلى موجات نزوح للملايين بين أوساط الشعب اليمني.

وأكد بيان، ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، اليوم، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط "اليمن"، استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبرج، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، داعيا إلى مواصلة الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة والبناء عليها وليس خلق مسارات وأفكار جديدة تطيل من معاناة الشعب اليمني.

وقال إن الحكومة عبرت عن استجابتها لكافة خيارات ومساعي السلام وجهود إنهاء الحرب العبثية حفاظا على أمن ووحدة واستقرار اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية، وقدمت التنازلات من أجل حقن دماء اليمنيين، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث التي تشكل القاعدة الأساسية للانطلاق نحو الشراكة الوطنية الحقيقية، والتعايش السلمي بين كافة أبناء ومكونات الشعب اليمني، وتؤسس لبناء يمن ديمقراطي جديد.

وجدد ترحيب الحكومة بتعيين هانس غرندبرج مبعوثا أمميا إلى اليمن، مضيفا أن "الشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية ومزيدا من الأعباء في ظل إمعان مليشيا الحوثي، بدعم من النظام الإيراني، في مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي، واستمرار التعنت والصلف الحوثي في رفض كل الحلول والمبادرات الإقليمية والدولية لإحلال السلام الشامل والمستدام، وتصعيدها القتالي ضد المدن ومخيمات النازحين واستهداف الأعيان المدنية في السعودية".

وأكد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياته، والقيام بدوره لممارسة الضغط على المليشيا الحوثية للجنوح للسلام وإيقاف التصعيد وقتل اليمنيين، لافتا إلى أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة قد شجع تلك المليشيا على الاستمرار في حربها ورفضها لمبادرات السلام والانخراط مع جهود المجتمع الدولي.

وأضاف أن عرقلة مليشيا الحوثي، عمليات الإغاثة الإنسانية وعمل المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها، يؤكد انتهاج المليشيات لسياسة التجويع وعدم الاكتراث بالمعاناة الإنسانية والحالة المعيشية لملايين اليمنيين، واستغلال أوضاعهم المأساوية كورقة وابتزاز وتضليل المجتمع الدولي.

داعيا إلى وقف هذه الممارسات لضمان وصول المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين ووقف مساعي تلك المليشيات لتوسيع الكارثة الإنسانية.

وأعرب السفير السعدي، عن تطلع اليمن إلى أن يثمر الجهد الإقليمي والدولي في الوصول لحل سياسي يتمخض عنه نتائج إيجابية، تحقق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن والتنمية ورفع المعاناة الإنسانية التي يكتوي بنارها، منذ انقلاب الحوثي عام 2014، وتجاوز التحديات الراهنة التي فرضها ذلك الانقلاب والانتقال نحو معالجة الآثار الاقتصادية والإنسانية وإعادة الإعمار.

وتابع: "بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة اليمنية للتخفيف من الآثار الاقتصادية المدمرة للحرب، إلا أنها تبقى غير كافية، وهنا نكرر دعوة المجتمع الدولي للمساهمة في تقديم الدعم العاجل لجهود الحكومة ودعم إجراءاتها وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتفادي التبعات الخطيرة لاتساع الكارثة الإنسانية".

وذلك من خلال دعم جهود تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ووقف تدهور العملة الوطنية عبر العديد من الإجراءات كوضع آلية لمصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني، مما يساعد على دعم قيمة العملة الوطنية والاستقرار الاقتصادي.

بالإضافة إلى دمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر عبر التركيز على الأنشطة الاقتصادية المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتحول من الأعمال الإغاثية إلى دعم مجالات التنمية والقطاعات الإنتاجية والاقتصادية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الحكومة تحمّل المليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن خزان النفط العائم "صافر" بعد عرقلتها وصول الفريق الفني للأمم المتحدة لإجراء عمليات التقييم والصيانة.

مضيفا: "ونحذر من أكبر كارثة في البحر الأحمر سيكون لها عواقب وخيمة على كافة الأصعدة الاقتصادية والإنسانية والبيئية، في حال حدوث أكبر تسرب نفطي في التاريخ بسبب الرفض المتكرر للحوثيين، الذي من شأنه أن يدمر النظم البيئية في البحر الأحمر ويضرب قطاع صيد الأسماك في المنطقة، ويؤثر على ممرات الملاحة البحرية الدولية والاقتصاد العالمي".

وجدد الدعوة للأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة دون تأخير قبل حدوث هذه الكارثة الوشيكة.

واستطرد بقوله إن "استخدام الحوثيين لمدينة الحديدة وموانئها لتجهيز وإطلاق الزوارق المفخخة وزراعة الألغام البحرية والقرصنة، بات يمثل خطرًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واستهدافا غير مسبوق لخطوط الملاحة الدولية وحركة التجارة وأمن الطاقة العالمي، في أحد أهم الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وتابع: "كما يؤكد استغلال تلك المليشيا لاتفاق ستوكهولم لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة الحديدة".

مشيرا إلى أنه تم إحباط العشرات من الهجمات المخطط لتنفيذها من المليشيا الحوثية بدعم من النظام الإيراني، بالإضافة إلى فرض القيود والعراقيل أمام عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها".

وأضاف مندوب اليمن: "وقد أكدت الحكومة أمام مجلس الأمن وفي أكثر من مناسبة على أهمية نقل مقر البعثة إلى منطقة لا تخضع لسيطرة الحوثيين، والتي أصبحت مسألة ضرورية حتى تتمكن البعثة من القيام بمهامها وفق الولاية المناطة بها".

واكد السفير السعدي، أن استمرار هجوم مليشيا الحوثي على محافظة مأرب والاستهداف الممنهج للمدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وأنواع الأسلحة الثقيلة، قد تسبب في زيادة معاناة أكثر من مليوني نازح وأسفر عن قتل المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.

بالإضافة إلى جرائم القتل اليومي التي تمارسها تلك المليشيا الحوثية من قصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على المناطق والأحياء السكنية في مدينة تعز والاستهداف بنيران القناصة التي يذهب ضحيتها الكثير من المدنيين، إنما تشكل جرائم ضد الإنسانية وتعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وطالب مندوب اليمن، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم الممنهجة بحق السكان المدنيين والنازحين، ووضع حد لهذه الاعتداءات التي تهدف إلى إفشال الجهود والمساعي الدولية لتحقيق السلام.

داعيا مجلس الأمن إلى القيام بدوره في وقف هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، والدفع بمسار الحل السياسي لإنهاء الحرب.