قضت المحكمة العسكرية، بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين، ومصادرة جميع أموالهم، بما نسب إليهم في قرار الاتهام.

كما قضت المحكمة العسكرية، ببراءة اثنين آخرين وهما: "اسماعيل إبراهيم أحمد الوزير"، و"عبدالله أحمد مجيديع" مما هو منسوب إليهما لعدم كفاية الأدلة.

جاء ذلك خلال جلسة، عقدتها المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة، وبحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري عضو مكتب محامي عام أول النيابات العسكرية، رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، وبحضور هيئة الدفاع عن المتهمين، ومحامي أولياء الدم، للنطق بالحكم في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020.

الخاصة باتهام المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي، و174 آخرين بتهمة الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية، والتخابر مع دولة أجنبية "إيران"، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

والخاصة باتهام الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن إدريس إيرلو، "إيراني الجنسية"، بالدخول متنكراً الى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

كما قضت المحكمة، بتصنيف "جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية"، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع.

وكذا إلزام النيابة العامة بالتحقيق مع الهيكل القيادي لجماعة الحوثي الإرهابية، ومع الأشخاص الذين ثبت اشتراكهم في الجرائم محل الدعوى ولم تتضمنهم الدعوى.

فيما قضت المحكمة العسكرية، بإحالة الدعاوى المدنية إلى القضاء المدني للفصل فيها.

كما قضت المحكمة، بإلزام الحكومة بوضع "استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب"، وبمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي، لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي الإرهابية في الجرائم محل الدعوى.