قالت منظمة حقوقية، إن فصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، نحو 8 آلاف معلم من أعمالهم، قرار تعسفي غير مبرر قانونيا، ويشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وسيخلف تبعات اجتماعية وإنسانية غير معلومة النتائج.

وعبرت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان لها، عن خشيتها من أن يكون القرار مقدمة لعدد من الانتهاكات المحتملة، التي قد تطال كافة القطاعات الأساسية والخدمية، داعية الجهات الدولية والأممية إلى التحرك للضغط على المليشيا الحوثية للعدول عن قرارها.

وذكرت المنظمة، أن قرار الفصل التعسفي التمييزي شمل خمسة آلاف معلم في العاصمة صنعاء، وثلاثة آلاف آخرين في المحافظات الأخرى، في إطار الخطة التي أقرّها ما يسمى "المكتب التربوي" التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، بهدف إحكام السيطرة على قطاع التعليم.

وبينت أن عملية الفصل استهدفت معلمين قطعت مليشيا الحوثي رواتبهم، لتستبدلهم بعناصر ينتمون لها ويوالونها.

مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء بعد نحو أسبوع من حديث زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، عن تطهير مؤسسات الدولة من الموالين للحكومة الشرعية.

وأكدت منظمة سام، على أن قرار فصل المعلمين الأخير، سيخلف تبعات اقتصادية خطيرة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.

وأشار بيان المنظمة، إلى تدني المستوى التعليمي منذ الانقلاب، لافتا إلى الجرائم التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق العملية التعليمية، من فرض قيود على المعلمين، واستبعاد القيادات التربوية ذات الكفاءة، وفرض الموالين لها مكانهم.

وكذا "تغيير مليشيا الحوثي للمناهج التعليمية، وزجها بالخطاب الطائفي إلى المنهج المدرسي، وفرض ترديد شعار الصرخة الحوثية، ما دفع بالكثير من الآباء إلى العزوف عن إرسال أبنائهم إلى مدارس لم يعد التعليم غرضها الأساسي، وبات احتمال تجنيدهم فيها، وتغيير عقائدهم الدينية هو الاحتمال الأوفر حظًا".

وجددت منظمة سام، دعوتها للمجتمع الدولي، إلى ضرورة التدخل، وتمكين الأطفال اليمنيين من ممارسة حقهم في الحصول على التعليم، أسوة بباقي أطفال وطلاب العالم.

مشددة على أهمية التحرك الفعلي والعمل على إيقاف ممارسات وقرارات مليشيا الحوثي، وتقديم الضمانات الكفاية لتمتع الطلبة اليمنيين من حقوقهم الكاملة.

والتأكد من أن الأموال المرسلة من قبل المانحين، لا سيما مخصصات التعليم، تذهب للمكان الصحيح الذي يحقق الفائدة الحقيقية للأطفال والطلبة اليمنيين.