أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ارتكاب مليشيا الحوثي الإجرامية العمل الإرهابي الغادر والجبان، الذي استهدف قاعدة العند بثلاثة صواريخ باليستية، مشيرة إلى أن الإحصائية الأولية سجلت استشهاد 30 عسكرياً وإصابة 56 آخرين، وصفت حالات بعضهم بالخطيرة.

وعبرت الوزارة، في بيان لها، عن تعازيها الحارة لأسر الشهداء، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، منددة بهذه الأعمال الإجرامية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بحظر بيع ونقل وتأمين السلاح لمليشيا الحوثي في اليمن، ووقف انتهاك إيران لبنود قرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216، والقرار رقم 2216 "أبريل 2015" والقرار 2266 "فبراير 2016".

وأضاف البيان: "تأتي هذه الجريمة الإرهابية ضمن إصرار إيران ووكلائها الحوثيين على رفض دعوات التهدئة ووقف الحرب، وتقويض الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوث الإدارة الأميركية الخاص إلى اليمن".

مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بكافة أعضائه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمركية، باتخاذ موقف حازم وإجراءات عملية رادعة، للضغط على إيران لوقف عدوانها وتدخلاتها في اليمن.

ودعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى اتخاذ التدابير الضرورية لمنع عمليات تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، كون ذلك الأمر يؤدي لمزيد من تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وكذا وضع حد لتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والطائرات المسيرّة المتفجرة والصواريخ الباليستية، التي تغذي الحرب وتطيل أمدها وتفاقم الكارثة الإنسانية، مضيفة أن ذلك يعد أمراً ضرورياً ملحاً لابد أن تضطلع به القوى الدولية الآن، للمساهمة في عدم تقويض مساعي الحكومة اليمنية الشرعية والجهود الدولية والأممية الرامية لوقف الحرب.