قالت الأمم المتحدة، إن الاختفاء القسري أصبح مشكلة عالمية، ولم يعد حكراً على منطقة بعينها من العالم.

وأضافت، في بيان نشره موقعها الإلكتروني، بمناسبة اليوم الدولي للاختفاء القسري، "فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم".

وأكدت الأمم المتحدة، أن الاختفاء القسري ممارسة تتجاوز انتهاكات حقوق الإنسان، ويكثر استخدامها كأسلوب استراتيجي لبث الرعب داخل المجتمع.

وتابعت: "فالشعور بغياب الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة، لا يقتصر على أقارب المختفي، بل كذلك يصيب مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل".

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن ما يثير القلق، استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري.

واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها، واستمرار مرتكبي أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.

وقالت الأمم المتحدة، إنه يتعين إيلاء اهتمام خاص بمجموعات معينة من السكان الضعفاء، مثل الأطفال وذوي الإعاقات.

ولفتت إلى اختفاء مئات الآلاف من الأشخاص، في أثناء النزاعات أو فترات الاضطهاد، في ما لا يقل عن 85 بلدا في كل أرجاء العالم.

وتطرقت إلى تأثيرات الاختفاء القسري على الأفراد والأسر والمجتمعات، وتحمل النساء وطأة هذه الانتهاكات، بسبب غياب العائل للأسرة، ما يؤدي إلى تحملهن مسؤوليات إضافية فوق طاقتهم.

وأضافت الأمم المتحدة، أن المجتمعات تتأثر تأثيراً مباشراً، جراء اختفاء المعيل الوحيد للأسرة، بالإضافة إلى تأثرها من تدهور الوضع المالي للأسر وتهميشها اجتماعياً.