آخر الاخبار

الرئيسية   حريات وحقوق

منظمة توثق 47 انتهاكا للانتقالي خلال شهر في عدن

الثلاثاء 07 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / سهيل نت

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إنها رصدت 47 حالة انتهاك في مدينة عدن، خلال شهر أغسطس، ارتكبتها تشكيلات مسلحة تتبع الانتقالي.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن انتهاكات الانتقالي تضمنت ممارسات عدة مثل الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، لمواطنين بينهم أطفال.

وعبرت منظمة سام، عن قلقها البالغ من استمرار تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين في المدينة الواقعة تحت سيطرة الانتقالي.

مؤكدة أن السكان أصبحوا يخشون المداهمات الليلية، والاشتباكات المستمرة، والسطو على ممتلكاتهم، التي تمارس بحق المواطنين، إضافة إلى ظهور عصابات مسلحة تمارس الاختطاف والقتل بحق المدنيين.

وأضافت منظمة سام، أن انتهاكات الانتقالي توزعت بين 17 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي، من بينهم أطفال، و9 حالات إخفاء مفاجئ، و8 حالات قتل ومحاولة اغتيال، و8 إصابات، و3 حرق واقتحام ممتلكات خاصة وعامة، و2 حالة اغتصاب منها طفلة إفريقية.

وأشارت المنظمة، إلى أن من أبرز ما رصدته، خلال شهر أغسطس المنصرم، استمرار تشكيلات عسكرية بإشراف "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي، بتنفيذ حملة اختطافات بصورة تعسفية، طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي، إضافة للنشطاء السلميين، ومحامين، وجنود، وإخضاع العديد منهم للاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

ولفتت إلى أن مديرية "دار سعد"، سجلت أعلى عدد في حالات الانتهاكات الواقعة، من حيث حملة الاختطافات على مدار الشهر بشكل يومي.

وتابعت: "كما استمرت تشكيلات تابعة لمعسكر اللواء الخامس ـ لحج بقيادة قائد كتيبة في اللواء "أبو سام اليافعي"، باقتحام حي الشرقية، وأجزاء من حي الغربية، إلى جانب حي المغتربين بمديرية دار سعد، واختطفت جنودًا يتبعون لواء النقل التابع لقوات الشرعية، بالإضافية إلى مدنيين".

وأوضحت منظمة سام، أن تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي، لا سيما ما يسمى "قوات اللواء الخامس ـ لحج" وقوة مكافحة الإرهاب، إلى جانب قوى أمنية لا يعرف هويتها، بالإضافة الى عصابات مسلحة، تعد أبرز الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات، وعادة ما تمارسها بهدف الحصول على الأموال والابتزاز والانتقام، وتصفية حسابات سياسية وتجارية.

وأشارت إلى "استمرار معاناة مدينة عدن، من الاشتباكات المسلحة بين أطراف كلها مُعتدية على أراضي المواطنين، في الوقت الذي يشهد فيه الجهاز القضائي توقفًا وتغييبًا غير مبرر، بالتوازي مع دعوات للإضراب عن التعليم، وانقطاع رواتب المؤسسات العسكرية، وسط غلاء فاحش وفساد منتشر في كافة الأجهزة الحكومية داخل عدن".

وأكدت منظمة سام، أن تشكيلات المجلس الانتقالي، مسؤولة عن الانتهاكات التي يتعرض له المدنيون، وستكون عرضة للملاحقة قضائية في المستقبل، بسبب الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها في مدنية عدن، وتعطيلها المؤسسات القضائية، وعدم معالجه ملف التعذيب والإخفاء القسري.

مضيفة أن ظروف الحرب وغياب الدولة، لا يجب أن يكون مبررا للانتقام وتصفية حسابات سياسية أو شخصية على حساب حقوق الأفراد.