أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم، تقريرها الدوري التاسع، عن أعمالها ونتائج التحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين في مختلف المحافظات، خلال الفترة من 1 اغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2020.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أنها انتهت من التحقيق في 3624 انتهاكاً في مختلف المحافظات، بينها مقتل 869 شخصاً وإصابة 1386 آخرين بينهم 945 رجلاً، و133 امرأة، و242 طفلاً، وتجنيد 132 طفلاً، و130 زراعة ألغام فردية راح ضحيتها 150 شخصاً بينهم 108 رجلاً، و14 امرأة، و28 طفلاً، مؤكدة أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تصدرت قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير، إلى رصد وتوثيق 2500 اعتداء طال الأعيان الدينية والثقافية والتاريخية، والطواقم الطبية، وقتل خارج نطاق القانون بينهم 63 رجلاً، و3 نساء و10 اطفال، و92 حالة تهجير قسري، واعتقال تعسفي واخفاء قسري، وتعذيب وسوء المعاملة، وتفجير المنازل، وتدمير وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ومنع من الحركة والتنقل.

وتضمنت الاعتداء على المدارس والتجمعات السلمية وحرية الراي والتعبير ومحاكمة غير قانونية، وإعاقة المساعدات الانسانية والاستيلاء عليها، وحصار وتجويع المدنيين، واعتداء على المنظمات والنقابات وتعسف إداري واغتصاب وعنف جنسي وإرهاب المدنيين وإثارة الرعب واستخدام المواطنين دروع بشرية وغيرها من الانتهاكات في مختلف المحافظات.

ولفتت اللجنة، إلى أنها تسعى من خلال هذا التقرير، إلى عرض أهم نتائج أعمالها التي أنجزتها خلال هذه الفترة في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق للانتهاكات، وما بذلته من جهود في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي وجميع المهتمين بملف حقوق الإنسان في اليمن، على الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن.

ودعت اللجنة، في تقريرها، كافة الأطراف، إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، الواردة في أحكام القانون الدولي الإنساني أو المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق الإنسان، والتوقف عن الهجمات العشوائية الموجهة ضد المدنيين والأعيان المدنية عامة والمناطق السكنية للمدنيين والنازحين خاصة.

مطالبة، في هذا الصدد، المليشيا الحوثية، بالكف عن استهداف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين، والإضرار بالمدنيين، خاصة في محافظات مأرب والحديدة وتعز.

كما طالبت اللجنة الوطنية للتحقيق، بإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري للمواطنين والمواطنات، وإطلاق سراح كافة المحتجزين والمحتجزات، والحد من الإجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير، لاسيما ضد المعارضين السياسيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني.

والتوقف الفوري عن ممارسة كافة أشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي عامة وضد النساء خاصة، بما في ذلك الانتهاكات في أماكن الاحتجاز المختلفة، وإيقاف كافة أشكال تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحرب، وأنشطة التحريض بالعنف في المدارس والتعديل في المناهج، بما يضر بقيم التعايش والسلام، والتوقف عن تركيب وزراعة الألغام.