دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، دول المجلس إلى الوقوف مع اليمن في هذا المرحلة الحرجة وتلبية احتياجاته الاقتصادية والتنموية والإنسانية، لما من شأنه المساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية ومواجهة التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في الرياض، اليوم، بمشاركة اليمن بوفد ترأسه وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك.

واستعرض وزير الخارجية، خلال الاجتماع، مع نظرائه الخليجيين، تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية في اليمن، ومستجدات عملية السلام، ورؤية الحكومة للمسار السياسي ودعم جهود المبعوث الأممي الجديد هانس غرونبرغ.

وكافة المسارات المحتملة لتحقيق السلام الشامل والعادل، في ظل تعنت المليشيا الإرهابية، ورفضها لكل المبادرات والجهود الرامية إلى إيقاف الحرب والدفع بالعملية السياسية، مؤكداً أن إنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام الشامل والعادل، يصب في مصلحة أمن واستقرار كافة دول المنطقة.

وأشار إلى استمرار مليشيا الحوثي في سلوكها الرافض لمبادرات وجهود السلام المبذولة من الاشقاء والاصدقاء، من خلال تصعيدها العسكري في مارب وشبوة والبيضاء وأبين وإطلاقها الصواريخ على مدينة مأرب، واستهداف مخيمات النازحين، وما حدث مؤخراً من استهداف لميناء المخا وتدمير مخازن المواد الغذائية والإغاثية، الأمر الذي يفاقم من الوضع الإنساني.

وتطرق إلى مواصلة المليشيا الحوثية تهديدها لأمن الملاحة الدولية، ومنعها دخول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة، لتقييم أضرار ناقلة النفط العائم "صافر" وعدم سحبها، بما ينذر بكارثة بيئة كبيرة في مدخل البحر الأحمر، واستفزازها المستمر بإطلاق الطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية على أراضي السعودية، مستهدفة المدنيين ومنشآت الطاقة الحيوية، مؤكداً ان كل هذه الممارسات تدل وبكل وضوح على ارتهان المليشيا الحوثية لإيران وأجندتها التخريبية في المنطقة.

وجدد وزير الخارجية، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتنفيذ برنامج الحكومة للتعافي الاقتصادي وتوحيد الصفوف لمواجهة الخطر الحوثي وانهاء الانقلاب على مؤسسات الدولة، بالتزامن مع تقديم الاشقاء الخليجيين كافة اشكال الدعم المطلوب للحكومة للقيام بواجباتها في المناطق الواقعة تحت إدارتها وتحسين الظروف المعيشية وإعادة الثقة بين الحكومة والمواطن.

واطلع نظراءه الخليجيين على الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر بها اليمن، وتأثيراته على الازمة الإنسانية، وأولويات إنقاذ الاقتصاد اليمني وآفاق العمل والتعاون المشترك بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن، من خلال إعطاء أولوية قصوى في حشد إمكانيات دول المجلس، عبر تبني الدعوة لعقد اجتماع خاص لدول المجلس، بغية دعم الحكومة اقتصاديا وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة تخصيص التعهدات والمنح السابقة للاستجابة لضرورات وأولويات المرحلة.

وعبر وزير الخارجية، عن تقدير اليمن لجهود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليج العربية، ودعمهم المستمر والدائم للشرعية الدستورية، وحرصهم على اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم الجهود الرامية لعودة الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

مثمنا الدور الكبير للمنظمات الخيرية الخليجية، ومنظمات الهلال الأحمر لدول الخليج، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار، على الدعم والمنح والمساعدات الإنسانية والإغاثية التي يقدمونها إلى الشعب اليمني والتي تساهم في تخفيف من معاناه الناس والنازحين.

من جانبه، أكد رئيس الدورة الخليجية الحالية وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، دعم مجلس التعاون الخليجي لأمن ووحدة وسلامة اليمن، وتأييد الحكومة الشرعية فيما تتخذه من إجراءات، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في جميع محافظات الجمهورية اليمنية، وإنهاء الانقلاب والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.