طالبت الجمهورية اليمنية، مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة ومحاسبة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لإعدامها تسعة مواطنين بينهم طفل قاصر، في 18 سبتمبر الجاري، بصنعاء، في انتهاك صارخ لاتفاقية ستوكهولم والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وعبرت الحكومة، في خطاب سلمه المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، إلى مجلس الامن الدولي، عن قلقها البالغ إزاء مصير اليمنيين الخاضعين لمحاكمات المليشيا الحوثية، مؤكدة أن الصمت لن تفسره المليشيا إلا على أنه إفلات من العقاب.

مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية كانت قد اختطفت الضحايا التسعة، وأخفتهم قسريًا لأكثر من ثلاث سنوات، تعرضوا خلالها لمعاملة لا إنسانية للغاية وتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات ملفقة، وحرمانهم من زيارة ذويهم حتى تم إعدامهم.

ولفتت الحكومة، إلى أن أحد الضحايا كان طفلًا قاصرًا، وأصيب بإعاقة في العمود الفقري وفقد قدرته على المشي بسبب التعذيب الجسدي الممنهج الذي مارسه الحوثيون، بالإضافة إلى ضحية عاشرة كان قد لقي حتفه نتيجة التعذيب في سجون المليشيا.

منوهة بأن محكمة المليشيا غير الشرعية، قررت إعدام الضحايا، خلال محاكمة صورية، تفتقر إلى الإجراءات القانونية السليمة أو أصول العدالة أو المحاكمة العادلة، وطالبت بعد الإعدامات، أهالي الضحايا، بإخلاء منازلهم في إطار مصادرة الحوثيين لأموال الضحايا وممتلكاتهم، بالإضافة إلى مطالبة أهالي الضحايا بدفع ثلاثة ملايين ريال يمني لكل منهم كمصاريف تقاضي.

وشددت الحكومة، على أن هذه الإعدامات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية ستوكهولم التي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية، وأن عمليات الإعدام هذه أمثلة واضحة على استخدام مليشيا الحوثي المستمر للنظام القضائي الخاضع لسيطرتها للتخلص من أي معارضين والاستيلاء على ممتلكاتهم.

داعية في هذا الصدد، المجتمع الدولي، إلى التحرك لوقف وحشية المليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني، بما في ذلك الإعدامات الجماعية والتعذيب ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال والصحفيين والنشطاء والسياسيين.

وجددت الحكومة، مطالبتها بالإفراج دون تأخير عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية.