أدان مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، الجريمة النكراء التي ارتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بإعدام تسعة مواطنين زوراً وبهتاناً في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء اليمني، من بينهم قاصر معوق من جراء التعذيب في معتقلاتها.

وأكد مجلس القضاء، في بيان له، أن ما حدث فاجعة بكل المقاييس هزت الرأي العام المحلي والعربي والدولي، وتعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للكل القوانين والقيم والأعراف والتقاليد وخروج عن مبدأ التقاضي ومنافياً لأبسط حقوق الإنسان ومجزرة رهيبة بعيداً عن العدالة والتقاضي والحق الإنساني وحرية المواطنين وسلامة أعراضهم وأرواحهم.

وأهاب بالمجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني القيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها وإدانة مثل هذه الأعمال البربرية والوحشية من مليشيات الحوثي، التي ضربت عرض الحائط بكل حقوق التقاضي المكفولة لهم محلياً وعربياً ودولياً ومحاسبة وتقديم مرتكبيها للمحاكم والعدالة الدولية.

موضحاً أن إعدامهم يعد انتهاكا صارخا لآدمية الإنسان المكفولة في كل المواثيق الدولية والإنسانية وإرهاباً وتجبرا على المجتمع، وبث الرعب بين المواطنين وتكميم الأفواه المطالبة بالحرية والعدل وإنهاء الحرب.

وعبر مجلس القضاء، عن استنكاره لهذه الجريمة الشنعاء التي ارتكبتها المليشيا الحوثية في سفك وإزهاق أرواح أبرياء وبدم بارد، في محاكمة صورية، وتنفيذ حكم الإعدام الجائر في حقهم بهذه الطريقة الهمجية البشعة في التنفيذ، التي أعادت الصورة القاتمة لمرحلة دفينة تعود للقرون السحيقة المظلمة من تاريخ اليمن والبشرية.

كما عبر عن بالغ أسفه بشأن قيام عدد من القضاة في إصدار تلك الأحكام الجائرة والظالمة تماهياً مع مليشيا الحوثي، وتسخير الأحكام لمآرب وأهداف تخدم سياساتها وتسيس القضاء، بعيداً عن رسالة القضاء السامية في الدفاع عن الحق وعدل التقاضي وحقوق المظلومين بمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 15 لسنة 2018 بشأن إنشاء محكمة جزائية متخصصة في محافظة مارب ونقل الاختصاصات للجزائية المتخصصة بصنعاء إليها.

وأحال مجلس القضاء الأعلى، القضاة المعنيين إلى التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاَ للقانون.