بحث اجتماع ترأسه رئيس الوزراء معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، لقيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار صرف العملة.

وناقش الاجتماع، آليات تفعيل وتكامل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، بما ينعكس على تراجع تضخم اسعار السلع والخدمات، التي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

كما استعرض الاجتماع، بحضور محافظ عدن احمد لملس، التنسيق والجاري مع شركاء اليمن لدعم السياسات الحكومية في الجانب المالي والنقدي.

وأقر الاجتماع، عددا من الإجراءات الهادفة الى تعزيز أداء السياستين المالية والنقدية، مؤكدا دعمه لتنفيذ خطط وزارة المالية لتعزيز الإيرادات وضبط النفقات، وحملات البنك المركزي للرقابة على أسعار الصرف وضبط عمليات التلاعب والمضاربة.

وأكد رئيس الوزراء، على الأهمية التي يوليها للتنسيق الدائم بين الجهات المسؤولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط الأداء، بما ينعكس على تحسين أسعار صرف العملة الوطنية.

وشدد على المسؤولية التكاملية لكل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنه لا يمكن ضبط الاقتصاد إلا بأدوات الدولة.

ووجه رئيس الوزراء، بالعمل الجماعي بين الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية، لتحقيق استقرار اقتصادي يلمسه المواطنين في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن ما نراه في الواقع الاقتصادي مؤلم ويؤثر على المواطنين، ويرجع إلى أسباب عدة منها الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي، وأيضا حالة الاضطراب السياسي.

وأكد دعم الحكومة الكامل للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، ومنع المضاربة على العملة، وطمأنة السوق والمواطنين، موجها بضرورة تفعيل أدوات الدولة فيما يخص مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق وسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في اجتماعه مع محافظي المحافظات.

بدوره، استعرض نائب محافظ البنك المركزي اليمني، شكيب حبيشي، الحملة الخاصة التي ينفذها البنك لضبط اسواق الصرافة والاجراءات الاخرى لتنظيم تداول العملة، مشيرا إلى الأثر المتوقع لإفراج بنك "اوف انجلند" عن المبالغ المجمدة، في تحقيق الاستقرار النقدي، إضافة إلى الجهود المستمرة للإفراج عن بقية الاموال المجمدة.