أنهت الأمم المتحدة، مهمة فريق محققيها في اليمن، اليوم، بعدما صوت مجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية، على إنهاء تفويض محققيه هناك.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن مجلس حقوق الإنسان وافق على إنهاء تفويض محققيه المستقلين في اليمن، وأشار إلى أنهم وجدوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم الحرب.

وجاء التصويت في المجلس ومقره جنيف، المكون من 47 دولة، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينما أيدته 18 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.

من جانبها، عبرت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن أسفها لأن مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء لم تتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق، ولم تمنحها رسميًا حق الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها.

مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق نفذت جولات ميدانية وزيارات إلى أماكن الاحتجاز واجتمعت مع كبار المسؤولين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير لها، اليوم، حول اليمن، في الدورة الثامنة والأربعون لمجلس حقوق، إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحققت من مقتل 8218 مدنياً، بينهم 2270 طفلاً، وإصابة 13283 مدنياً، جراء الحرب التي دخلت عامها السابع.

ولفتت إلى ان الهجمات العديدة التي استهدفت المدنيين أو الأعيان المدنية أو أثرت عليهم بشكل غير متناسب خلال العام الماضي، قد ترقى إلى جرائم حرب.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان، إن اليمن شهدت ارتكاب عمليات القتل خارج نطاق القضاء، في إشارة إلى إعدام مليشيا الحوثي لتسعة أشخاص من أبناء تهامة، وكذا الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب وتجنيد الأطفال والتشريد القسري، من بين انتهاكات وتجاوزات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأضافت: "ما يزال اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ، حيث يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية، أكثر من 12 مليون منهم في حاجة ماسة، وأربعة ملايين شخص شردوا، 83٪ منهم من النساء والأطفال.

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان، أن هناك حاجة إلى تمويل عاجل عبر جميع القطاعات لتلافي حدوث مجاعة واسعة النطاق وأدعو جميع المانحين إلى التعجيل.