أكدت الحكومة، أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، هي آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها، وتتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة بما يضمن تحقيق العدالة وجبر الضرر، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب.

جاء ذلك خلال مشاركة الجمهورية اليمنية، اليوم، في النقاش العام حول المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، في الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، البند العاشر.

وفي كلمة اليمن، التي ألقاها وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، عبر الاتصال المرئي، قال عرمان، إن الحكومة ترى أن التقييم الإيجابي الذي تناوله تقرير المفوض السامي دليلاً قوياً لاستمرار نشاط اللجنة الوطنية ومنح مجال أوسع للآليات الوطنية لإنجاز أعمالها، ويثبت فعالية هذه الآليات للقيام بمهامها.

مشيراً إلى أن الحكومة تدعو مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة اليمن في تفهم سبب النزاع المتمثل في انقلاب مليشيا الحوثي المسلحة على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر 2014.

وأضاف "رغم الجهود التي بذلت لوقف شامل لإطلاق النار والدخول في مشاورات سياسية لإحلال السلام في اليمن، ورغم ترحيب الحكومة اليمنية بتلك الجهود والمبادرات، فقد واصلت مليشيا الحوثي، موقفها الرافض والمتعنت لكل الجهود والمبادرات ولازالت تصر على استمرار الحرب وزيادة معاناة المواطنين اليمنيين".

وأشار عرمان، إلى أن المليشيا الحوثية مستمرة في هجماتها بمختلف الأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية، في معظم المدن، ومنها استهداف الأحياء والمناطق المدنية الآهلة بالسكان في محافظة مأرب، إضافة إلى الحصار المطبق الذي تفرضه المليشيات على مديرية العبدية جنوب مأرب منذ أسبوعين.

واستعرض وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ما تقوم به المليشيات الحوثية من استهداف مخيمات النازحين والمدارس والمستشفيات ودور العبادة وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال، والاعتداءات على النساء.

وقال إن الحكومة والشعب اليمني يواجهون مليشيا مسلحة بأيديولوجية متطرفة، لا تقيم أي اعتبار لمبادئ وقيم حقوق الإنسان، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالباً مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بإدانة جرائم وتعنت مليشيا الحوثي، ومعاقبة قادتها.

واستعرض عرمان، مبادرات الحكومة لإعادة فتح مطار صنعاء، أمام الرحلات المدنية وفق شروط تضمن عدم استخدامه من طرف مليشيا الحوثي في أعمالها العدائية، وبما ينهي المعاناة التي يتكبدها المواطنون، بحيث تكون هناك آلية تضمن استخدامه لأغراض مدنية، وأن يكون متاحاً لكل اليمنيين، وعدم تحوله إلى ممر لتهريب السلاح والخبراء.

مشيراً إلى أن مليشيات الحوثي رفضت تلك العروض، كما أنها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، وكذلك ما تم الاتفاق عليه في عمّان نهاية العام 2019، بشأن تسهيل إدخال المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة وتوريد عائداتها في حساب بنكي خاص متفق عليه لصرف مرتبات العاملين المدنيين في محافظة الحديدة، وانتهت بالاستيلاء على مليارات الريالات، واستخدامها في أعمالها القتالية.