أكد مجلس الوزراء خلال اجتماع له، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، على أولوية دعم الجبهات حتى تحقيق النصر على انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مشددا على تكاتف الجهود وتكاملها لتحقيق النجاح في معالجة التحديات، وبما يلبي الحد المعقول من متطلبات حياة ومعيشة المواطنين اليومية، بما في ذلك وقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية.

وناقش مجلس الوزراء، في جلسته برئاسة معين عبدالملك، الخطط المعدة لانتظام صرف مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية، خلال الفترة القادمة، ومعالجة المتأخرات السابقة وفق آلية سريعة، بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة.

وأشار إلى شروعه باتخاذ خطوات لتحقيق استقرار أسعار العملة، بما فيها توريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.

وألزم المجلس، وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز أو ارتفاعات غير مبررة، مؤكدا دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأقر عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية، بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.

وناقش مجلس الوزراء، الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق، بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية.

واستعرض الأوضاع الخدمية وما يشوبها من قصور خاصة في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، وأقر عددا من الإجراءات لتجاوزها تدريجيا وبما ينعكس بشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

معربا عن تفهمه الكامل للمعاناة المعيشية للمواطنين، ومؤكدا أن الحكومة لن تدخر جهدا في العمل بكل الإمكانات المتاحة على معالجتها والدور المعول على شركاء اليمن، خاصة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لدعم جهود الحكومة.

وأكد رئيس الوزراء، في الاجتماع، أن "المواطنين ينتظرون من الحكومة حلولا للتحديات التي تواجه معيشتهم وحياتهم اليومية، ونحن سنعمل بكل ما أوتينا من جهد وإمكانيات لمعالجة كل المشكلات خصوصا الملحة منها".

مشيرا إلى أن عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز قدرة الحكومة على معالجة التحديات بأدوات الدولة ومؤسساتها، واستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الاخطار القائمة، وتجاوز الاختلالات التي حدثت سواء في الجانب العسكري أو الأمني أو الخدمي، وترتيب الملفات والأولويات بحسب أهميتها.

مؤكدا أن أولوية الحكومة القصوى ستظل لدعم جبهات القتال لاستكمال إنهاء الانقلاب ومشروعه العنصري المدعوم إيرانيا، وعمل كل ما يمكن في سبيل هذه الغاية.

وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس، بنتائج لقائه في العاصمة المؤقتة عدن مع المبعوث الاممي الى اليمن هانس جروندبرج، والتأكيد على رغبة الحكومة في السلام وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، مضيفا: "إننا سنتعامل بموجب توجيهات رئيس الجمهورية، بإيجابية كاملة مع أي جهد يسعى لتحقيق السلام الذي يذهب لمعالجة أصل الداء وليس الأعراض فقط".

واستمع مجلس الوزراء، إلى إحاطة وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، حول أوضاع جبهات القتال خاصة في أطراف محافظتي مأرب وشبوة، والعزيمة الكاملة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل لدحر مليشيا الحوثي حتى استعادة العاصمة صنعاء وتطهير كل أراضي الوطن من هذا المشروع العنصري الدموي المدعوم إيرانيا.

لافتا إلى الخطط العسكرية المعدة لتجاوز كل الاختلالات التي حدثت، وما يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من إسناد كبير في هذه المعركة المصيرية للعرب جميعا.

ووقف المجلس، أمام الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مديرية العبدية وأوضاع المدنيين هناك، وما يمكن القيام به لرفع الحصار بشكل عاجل، وواجبات المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الجانب.

مؤكدا أن لجوء مليشيا الحوثي الإرهابية لحصار وقتل المدنيين واستهداف النازحين والأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، يعد أعمالا انتقامية جبانة ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية‏، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب طال الزمن أم قصر.

وجدد مجلس الوزراء، إدانة اليمن، محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية اليائسة تهديد أمن السعودية عبر استهداف الاعيان والمطارات المدنية، وآخرها استهداف مطار الملك عبدالله بجازان.

مؤكدا موقف اليمن الثابت والداعم للأشقاء في السعودية لاتخاذ كل التدابير والإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مطالبا المجتمع الدولي بموقف واضح ورادع لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية.

وناقش مجلس الوزراء، تقريرا حول اعتداءات الدوريات البحرية الاريترية على الصيادين التقليديين اليمنيين، والمقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، حيث أشار إلى ارتفاع وتيرة الاعتداءات في الآونة الأخيرة.

وأكد أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصيادين اليمنيين وقواربهم، وضمان حقهم في ممارسة نشاط الصيد الذي كفله لهم حكم التحكيم الدولي بين اليمن وارتيريا، ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في العام 1995، وإيجاد حل نهائي يضمن عدم تكرار تلك الاعتداءات في المستقبل، وكلف المجلس وزير الخارجية بمتابعة الموضوع مع الجانب الارتيري.