جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بمحاكمة كل منتهكي الصحافة في اليمن، وتحقيق العدالة لمئات الضحايا، وجبر ضرر أسرهم وذويهم.

وقالت نقابة الصحفيين، في بيان لها، اليوم، إن مناسبة اليوم العالمي لعدم الإفلات من العقاب تحل في ظروف معقده تعيشها الصحافة اليمنية وبيئة إعلامية خطيرة، تزيد من المخاطر للعاملين في حقل الصحافة، وتحصن منتهكي حرية الرأي والتعبير بغياب الدولة وفقدان ضمانات المساءلة العادلة.

وأشار البيان، إلى أن هذه المناسبة تأتي والوسط الصحفي يواجه إجراءات تعسفية وأوامر إعدام بحق 4 من الزملاء الصحفيين "عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد" في سابقة خطيرة، مؤكدا أنه يجب على كل المنظمات المحلية والعربية والدولية توحيد الجهود لإيقاف هذه المجزرة، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين.

ولفت إلى أنه ما يزال 10 صحفيين مختطفين لدى مليشيا الحوثي وهم: "وحيد الصوفي مخفي قسريا، وعبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد، نبيل السداوي، ومحمد عبده الصلاحي، وليد المطري، ومحمد علي الجنيد، ويونس عبدالسلام"، أربعة منهم صدرت بحقهم أوامر جائرة بالإعدام.

وأكدت البيان، أن "المليشيا الحوثية تصر على المساومة بقضية الصحفيين المختطفين وإخضاعهم لعملية تبادل مع المختطفين والأسرى المقاتلين، في خطوة ترفضها نقابة الصحفيين وتطالب بسرعة الإفراج عن الزملاء الصحفيين، ومعاقبة كل من تسبب بمعاناتهم التي تدخل عامها السابع".

ولفتت النقابة إلى أنها وثقت مئات الانتهاكات بحق الصحفيين، بينها حالات قتل، ارتكب جلها مليشيا الحوثي، وأن الكثير من الصحفيين فقدوا وظائفهم فيما طورد العشرات، وتوقفت رواتب المئات، وأغلقت العشرات من وسائل الإعلام، وحجبت المئات من المواقع الإلكترونية.

وقالت نقابة الصحفيين: "وأمام هذه الانتهاكات الفظيعة مايزال منتهكي حرية التعبير في اليمن بعيدين عن المساءلة، متحصنين بهذا الوضع المنفلت، ما يستدعي تكثيف كل الجهود لمقاومة حصانة قتلة ومنتهكي الصحافة والصحفيين".

وأكدت نقابة الصحفيين على ضرورة إطلاق سراح كل الصحفيين المختطفين، وإنهاء معاناتهم وأسرهم التي امتدت لسنوات عصيبة، مشددة على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وستعمل جاهدة على جلب قتلة الصحفيين إلى العدالة.