آخر الاخبار

الرئيسية   حريات وحقوق

منظمة: الهجوم على مارب نتيجة لرفع مليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب

الأحد 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / سهيل نت

دعت منظمة سام للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية وبذل جهد أكبر من أجل وقف معركة مأرب، والحد من الأضرار الكارثية التي لحقت بالمدنيين، بسبب هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على المحافظة منذ ثمانية أشهر.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد، إن الجهات الدولية مُطالبة بدور فاعل وجدّيّ أشبه بالجهد الذي بذلته هذه الأطراف والذي ساهم في وقف تصعيد مليشيا الحوثي المسيطرة على ميناء الحديدة في يونيو 2018.

وأشارت إلى نزوح ما يقارب من 55 ألف أسرة من مناطق القتال في العبدية والجوبة والمخيمات التي اقترب منها القتال خلال الأسابيع القليلة الماضية، لافتة الى أن تلك المعارك ما تزال على أشدها دون أي مؤشرات حقيقية في توقفها أو خلق هدنة مؤقتة لأجل السكان المدنيين.

ولفت بيان منظمة سام، إلى أن مليشيا الحوثي ارتكبت خلال هجومها على محافظة مارب، العديد من الانتهاكات المروعة مستخدمة القصف العشوائي والصواريخ البالستيّة التي استهدفت مناطق سكانية شديدة الكثافة.

وأكدت المنظمة سقوط عشرات الضحايا بينهم أطفال ونساء، جراء اعتداءات الحوثي على محافظة مارب، في خرقٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي واتفاقياته المتعددة وسط صمت دوليّ غير مبرر إزاء استمرار تلك الانتهاكات.

ونوهت المنظمة، الى أن استمرار الهجمات على مأرب يضاعف الخطر على المدنيين كونها تؤوي أكثر من مليوني نازح ومهجر قسريًا بفعل الحرب المستمرة في اليمن، أي بنحو 60% من إجمالي النازحين.

إضافة إلى أن محافظة مارب تعدّ المصدر الوحيد والضروري والحيوي للطاقة في اليمن، والذي يساعد في إبقاء حركة الحياة الاقتصادية والتجارية، وما يترتب عليه من وصول الغذاء وتشغيل المراكز الحيوية والمساهمة في تحسين حياة العديد من السكان.

وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام، إن هجوم مليشيا الحوثي الأخير على محافظة مأرب، والذي جاء بعد رفعها من قائمة الإرهاب الأمريكية، جاء نتيجةً طبيعيةً لمثل هذا القرار الذي اعتبرته المليشيا بمثابة ضوء أخضر للاستمرار في انتهاكاتها.

وأضاف أنه لا بد لمجلس الأمن والمجتمع الدولي من التحرك العاجل لمنع أيّ تطورات خطيرة على الصعيد الإنساني والحقوقي من شأنها أن تضاعف أزمة المدنيين ولا سيما في محافظة مأرب.

والعمل على ضمان إرسال بعثات دولية لحماية الأفراد هناك بشكل أساسي ومن ثَمّ تثبيت هدنة تحفظ للمدنيين حقوقهم، إلى جانب أهمية تحرّك الجهات الدولية ذات الصلة في تقديم المخالفين للمحاكمة العادلة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.

وشددت المنظمة، على أنّ أولويات المجتمع الدوليّ يجب أن تتركز في توفير خطوط إمداد وإغاثة للمدنيين وتقديم المساعدة للجرحى والنازحين، إلى جانب إرسال لجانٍ لتقصيّ الحقائق وبعثاتٍ أممية للاطلاع على حقيقة الأوضاع في تلك المناطق لحماية المدنيين والنازحين.

والمساءلة الجنائية لكافة الأفراد والقيادات المتورطين في استهداف المدنيين والأعيان المدنية التي تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت منظمة سام، أهمية وضرورة تحرّك المجتمع الدوليّ والأجهزة الأممية ولا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عاجل، والعمل على وضع حلول عملية لوقف انتهاكات مليشيا الحوثي لحقوق المدنيين بشكل خاص وللصراع المستمر في اليمن منذ سنوات بشكل عام.